أكادير: محمد سليماني
توصل عامل عمالة إنزكان أيت ملول، يوم الخميس الماضي، بمراسلة من أحد المحامين بهيئة أكادير، من أجل إنفاذ القانون، وعزل الأعضاء المنتسبين لمجالس جماعية بالنفوذ الترابي للعمالة، وذلك لعدم احترامهم الضوابط المنصوص عليها في المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وتأتي هذه المراسلة من أجل اختبار العامل الجديد المعين حديثا، بخصوص تطبيق القانون في حق عدد من المنتخبين بمجموعة من المجالس المنتخبة بالإقليم، والذين صدرت في حقهم أحكام قضائية حازت قوة الشيء المقضي به، غير أن تنفيذها تأخر كثيرا، رغم وجود دورية لوزير الداخلية تحت رقم D1854، بتاريخ 7 مارس 2022، والمتعلقة بتفعيل مقتضيات المادتين 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات، و66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، واللتين تمنعان على أعضاء المجالس الترابية إبرام أي عقود أو معاملات مالية أو تجارية مع الجماعات التي ينتمون إليها، تحت طائلة العزل أو المتابعة القضائية.
وحسب المعطيات، فإن محكمة النقض قد أصدرت عددا من القرارات القضائية في حق مجموعة من المنتخبين، والتي قضت بعزلهم من المجالس المنتخبة التي ينتمون إليها، وذلك لعدم احترامهم الضوابط المنصوص عليها في المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، إلا أن تفعيل هذه القرارات لم يتم، حيث ما زال عدد من المنتخبين المعنيين يمارسون أعمالهم الانتدابية بشكل انسيابي، رغم وجود قرارات قضائية ضدهم.
وتم صدور أحكام قضائية تقضي بعزل عدد من المنتخبين بعدد من المجالس الجماعية، وعلى رأسها المجلس الجماعي لإنزكان، لكون هؤلاء ربطوا مصالح خاصة مع الجماعات التي هم منتخبون في مجالها، فبعض المنتخبين يكترون محلات تجارية مملوكة لبعض الجماعات، الأمر الذي أسقطهم في مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي، لذلك تم تطبيق المادة 64 من القانون ذاته ضدهم، والموجبة للعزل، بعد إحالة الأمر على المحكمة الإدارية.
واستنادا إلى المصادر، فإن العامل السابق بالنيابة راسل، قبل أسابيع، رؤساء مجالس جماعات إنزكان، وأيت ملول، والدشيرة الجهادية، والقليعة، والتمسية، وأولاد داحو، ومجلس العمالة، من أجل موافاته قبل أجل أقصاه الجمعة 7 نونبر 2025 بكل المعطيات المرتبطة بالأعضاء الذين يشتبه في وجودهم في وضعية تضارب للمصالح، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.
وأثارت هذه المراسلة جدلا واسعا حينها، حيث عبر عدد من المنتخبين المعنيين عن رغبتهم في تقديم استقالاتهم من المجالس المنتخبة، وذلك للحفاظ على مصالحهم ومشاريعهم التجارية، غير أن بعض الرؤساء طلبوا منهم التريث إلى حين اتضاح الصورة أكثر.
