طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة، أن إحداث سوق للقرب دون سلك مسطرة نزع الملكية كلف جماعة طنجة مؤخرا 300 مليون سنتيم، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما قضائيا يقضي بتغريم جماعة طنجة وتعويض أحد المالكين العقاريين، على خلفية فقدان جبري لعقار مخصص لإحداث سوق القرب بمدينة طنجة، في ملف قضائي امتد لعدة سنوات وتدرج عبر مرحلتي التقاضي الابتدائي والاستئنافي.
وحسب المعطيات، فيتعلق الأمر بالملف عدد 2021/7112/651 و7206/1119، حيث صدر الحكم عن المحكمة الإدارية بالرباط، والذي قضى بأداء جماعة طنجة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 300 مليون سنتيم، وذلك على أساس 5.000 درهم للمتر المربع الواحد، مقابل الفقدان الجبري لمساحة تقدر بـ 6457 مترا مربعا من العقار موضوع النزاع.
ويتعلق العقار المعني، الكائن بمنطقة الحي الحسني بمدينة طنجة، برسم عقاري عدد 71792/06، وتبلغ مساحته الإجمالية هكتارا و45 آرا و82 سنتيارا، وكان مخصصا لإحداث سوق القرب، غير أن الجماعة قامت بنقل المساحة المذكورة لفائدتها دون استكمال المساطر القانونية المرتبطة بنزع الملكية والتعويض.
وعلى إثر الطعن بالاستئناف، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القرار رقم 3707 بتاريخ 24 ماي 2023، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف، ليصبح الحكم نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به. وبتاريخ 26 يونيو 2023 تم تحديد المبلغ النهائي الواجب أداؤه، شاملا التعويض والمصاريف القضائية ، وهو ما يشكل عبئا ماليا إضافيا على ميزانية جماعة طنجة، ليتم اقتطاع المبلغ بشكل رسمي مؤخرا من الحساب البنكي للجماعة حسب القوانين الجاري بها العمل.
ويعيد هذا الحكم تسليط الضوء على إشكالية احترام المساطر القانونية في تدبير العقار العمومي ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ويؤكد من جديد أن القضاء الإداري يظل صمام أمان لحماية حق الملكية الخاصة وضمان تعويض عادل ومنصف، كلما ثبت قيام الإدارة بالاستيلاء الفعلي دون سند قانوني أو تعويض مسبق.
وقالت بعض المصادر، إن هذه القضية تأتي لتفتح من جديد ملف الإشكالات المتراكمة في تدبير الأملاك والعقارات المرتبطة بالشأن المحلي، والتي تضع جماعة طنجة في مواقف حرجة، سواء أمام القضاء أو الرأي العام. وبسبب مثل هذه القضايا، فقد تكبدت جماعة طنجة، أخيرًا، خسائر مالية ناهزت أربعة مليارات و200 مليون سنتيم، في ظرف سنة فقط، بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضدها في إطار المنازعات والترامي على ملك الخواص، وكذا ما هو ناتج عن الأخطاء الإدارية وغيرها من الملفات ذات الصلة. وتمثل الجماعة نسبة 19 في المائة من مجموع الأحكام الصادرة ضد المؤسسات العمومية وطنيًا، بنسبة وصفت بالمرتفعة، ما يكشف عن تدهور مالية الجماعة خلال السنة المعنية. واستنادا إلى المعطيات الواردة في تقرير مؤسسة الوسيط، فإن جماعة طنجة توجد ضمن المؤسسات العمومية التي لم تقم بتبرير بعض التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط، فيما بقيت بعض التوصيات دون جواب.
ومع انتهاء السنة الماضية، جرى حصر مجموع هذه الخسائر المالية لتصل إلى 5 مليارات سنتيم، وتم حصر عدد الملفات التي ناهزت 339 ملفًا قضائيًا وُضع أمام المحاكم الإدارية من طرف شركات وملاك للأراضي والقطع الأرضية الصغيرة، ودائنين للجماعة، بسبب اعتداءات على ممتلكات الخواص دون سلك المساطر القانونية، ناهيك عن ديون لفائدة شركات وخواص، ثم قرارات وصفت بالعشوائية.
