طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن التحريات التي باشرتها لجنة خاصة تابعة لمصالح وزارة الداخلية بطنجة، بخصوص عمليات «مشبوهة» لتحفيظ أراض للجموع بمنطقة مغوغة بالمدينة، تبين أن منتخبين متورطون فيها، ضمنهم منتخب عن مقاطعة مغوغة مدان أخيرا بالسجن النافذ.
وأوردت المصادر أنه من المرتقب أن تشمل التوقيفات جل المتورطين في هذا الملف، بعدما اتضح أن عددا من المشاريع العمومية، بما فيها طرقات وشبكات للسكك، تستحيل إقامتها فوق هذه الأراضي بسبب عملية تحفيظ وصفت بالمشبوهة ووصلت بعض منها للقضاء المحلي، وهو ما استدعى التحقيق في ظروف هذه الوقائع والجهات التي تقف وراءها.
وتلقت المصالح ذاتها، أخيرا، تقارير تدعوها إلى ضرورة التدخل الفوري لرفع الضرر الذي يعاني منه السكان المحليون والأصليون بالمنطقة بسبب تصرفات غير قانونية قام بها أحد الأشخاص.
وحسب مضمون هذه التقارير، فإن المعني بالأمر قام بتحفيظ أراضي جموع في الحي المذكور دون أي سند قانوني، ما اعتبر انتهاكا واضحا للحقوق الجماعية للساكنة. ونبهت التقارير ذاتها إلى أن الداخلية هي الجهة المخولة قانونا لتحفيظ أراضي الجموع، وأن الشخص المعني بدأ بالفعل عمليات بناء على هذه الأراضي دون أي ترخيص أو اتباع الإجراءات المعمول بها. فيما وُصف ما يقوم به بكونه اعتداء على حقوق السكان الأصليين والمالكين لبعض الأراضي بالمنطقة وخرقًا للقوانين المعمول بها.
وتعكف السلطات الوصية على استكمال عملية تصفية شاملة لجميع الملفات العقارية المرتبطة بالأراضي السلالية والتابعة للملك العمومي بمنطقة الهرارش بمغوغة، عقب توصلها بتقارير ميدانية من لدن مصالحها الإدارية المحلية، والتي تكشف بعض الهفوات التي يستغلها بعض المتلاعبين طيلة العقود الماضية، ووصل الأمر لتشييد عقارات فوق الأودية.
وقامت هذه السلطات بتصفية شاملة، بناء على التقارير التي وضعت أمامها، وتوصلت بها أيضا مصالح إدارة المياه والغابات، حيث تم العمل على الفصل في النزاعات بين السلاليين، وتحديد الملك الغابوي بشكل صارم لقطع الطريق أمام المتربصين بالعقارات المحلية.
ووفق بعض المعطيات، تبين للسلطات وجود عمليات استحواذ بعض الأفراد على معظم أراضي الجموع التي تقدر مساحتها بمئات الهكتارات، وهي مشمولة بثلاثة مطالب للتحفيظ من طرف الجماعة السلالية، بل تمتد هذه العمليات إلى معظم الأراضي السلالية المغطاة بالغابة على صعيد مداشر فدان شابو، وبني مجمل والهرارش.
وسبق أن صدرت أحكام قضائية مرتبطة بالترامي على العقارات المحلية، حول طرد محتل بناء على الوثائق المدلى بها من طرف الجهة المدعية. ويأتي هذا في ظل تحرك الدولة لتصفية ملفات الجماعات السلالية ووضع حد لاستغلالها قصد الاغتناء والتقطيع الترابي ببعض المناطق بالشمال، وهو الأمر الذي يخدم اللوبيات العقارية التي تتحرك على أكثر من صعيد لاستغلال بعض الثغرات القانونية في مثل هذه الملفات.
للإشارة فإن السلطات المحلية، التي توجد منطقة الهرارش-الشجيرات في نفوذها الترابي، سبق أن تلقت تعليمات ولائية بغرض وقف عملية الترخيص للبناء بهذه المنطقة، مباشرة بعد ورود تقارير حول استفحال التجزيء السري وفي قلب الأودية أحيانا.
