المضيق: حسن الخضراوي
عاد جدل انتشار البطالة، بتراب إقليم المضيق، إلى الواجهة بحر الأسبوع الجاري، حيث قام فريق الأصالة والمعاصرة بالمؤسسة التشريعية بالرباط بطرح مشكل تفشي ظاهرة البطالة ومحدودية فرص الشغل بالمنطقة، سيما بعد إغلاق المعبر الحدودي الوهمي باب سبتة المحتلة، والحد من أنشطة التهريب المعيشي التي كانت تشكل مورد رزق أساسي ورئيسي لمئات الآلاف من الأسر بعمالة المضيق – الفنيدق.
وذكرت تقارير برلمانية أن مشكل البطالة ساهم في تفاقم كبير لظاهرة الهجرة السرية في صفوف الشباب والنساء الذين أصبحوا يغامرون بأرواحهم في عرض البحر من خلال الهجرة السرية، بعد أن ضاع أملهم في الحصول على فرص شغل تضمن ضروريات العيش الكريم، وهو الشيء الذي يتطلب تحرك كافة القطاعات الحكومية والتنسيق مع المسؤولين والمنتخبين المحليين لخلق فرص ومبادرات من شأنها أن تسهم في توفير فرص الشغل، وتعمل على تشجيع الاستثمار ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ودعت أصوات تهتم بالشأن العام المحلي بالمضيق، إلى حسن الاستثمار في المؤهلات الطبيعية والبشرية الهامة التي يتوفر عليها الإقليم، والدفع في اتجاه تنزيل مجموعة من البرامج والمبادرات التنموية التي كثر الحديث حولها خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد تداعيات الجائحة وتوقف أنشطة التهريب المعيشي.
وتحتاج منطقة المضيق إلى تسريع فتح الوحدات الصناعية بالفنيدق، وتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية حيضرة وفق المعايير المطلوبة، إلى جانب الجودة في التكوين وتوسيع الاستفادة وربطه بسوق الشغل، وخلق دينامية اقتصادية تستجيب لحاجيات المنطقة وتراعي خصوصيتها وتسهم في التقليص من نسب البطالة التي تعتبر أصل الداء بالنسبة لكافة الأمراض المجتمعية.
