وزان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن مؤشرات الاحتقان عادت إلى قطاع الصحة العمومية بوزان، بحر الأسبوع الجاري، حيث قرر أعضاء المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية الدخول مجددا في اعتصام مفتوح بإدارة المستشفى الإقليمي، وسط مطالب بتدخل مدير المجموعة الصحية الترابية والمديرية الجهوية، والعمل على تنزيل مخرجات اجتماعات تم انعقادها لتخفيف الاحتقان وإيجاد حلول ناجعة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية فتحت بحثا إداريا في موضوع الاحتقان في علاقة بعض النقابيين والأطر الإدارية، فضلا عن التدقيق في ادعاءات منع نقابيين من استغلال قاعة الاجتماعات بالمستشفى الإقليمي لعقد الجمع العام، ناهيك عن تطرق نقابيين إلى قيام عمال شركات المناولة وممرضي القطاع الخاص والجمعيات بالتطاول على النظم المهنية والإدارية في ممارسة مهام ووظائف مقدمي العلاجات موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وهو الشيء الذي اعتبره البعض مجرد مزايدات نقابية، وأن المندوبية الإقليمية للصحة تضمن السير العادي للعلاج وعمل المؤسسات الاستشفائية العمومية، وفق المعايير المطلوبة.
وقرر مجموعة من النقابيين المحتجين بقطاع الصحة العمومية بوزان العودة إلى استئناف البرنامج النضالي المعلق منذ يوم 02 ماي الجاري، ودخول أعضاء المكتب النقابي للنقابة الوطنية للصحة العمومية في اعتصام أمام إدارة المستشفى الإقليمي بوزان، مع الرفض القاطع للتماطل في تفعيل محضر اجتماع يوم 06 ماي الجاري، والتأكيد على أن الأشكال النضالية المقبلة ستكون أكثر تصعيدا.
ويعاني العديد من سكان المناطق القروية، بشفشاون ووزان والمضيق وتطوان، من بُعد المراكز الاستشفائية، وغياب الأطباء بالمراكز الصحية القريبة، فضلا عن مشاكل غياب بعض الأدوية، حيث سبق أن تمت مساءلة أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من قبل برلمانيين عن الاستراتيجية التي يمكن اعتمادها لحل غياب أطباء بمراكز صحية، وتوفير التخصصات بالمستشفيات الإقليمية، من أجل إنهاء معاناة المرضى وذويهم مع التوجيه نحو المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، مع ما يتبع ذلك من مصاريف ترهق ميزانية الأسر التي تعيش الفقر والهشاشة.
وعلى الرغم من تأكيد كافة الحكومات المتعاقبة على أن قطاع الصحة يدخل ضمن أولويات الإصلاح والاهتمام بحل المشاكل العالقة وتجويد الخدمات، إلا أن المؤشرات الخاصة بالميدان، وزيارة خفيفة إلى مستشفيات عمومية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، تثبت أن الاحتقان بأقسام حساسة ما زال سيد الموقف، إضافة إلى تذمر المرضى من عمليات التوجيه لمؤسسات استشفائية بعيدة عن مناطق سكناهم، فضلا عن استمرار معاناة سكان القرى النائية مع غياب أطباء بمراكز صحية، وقلة عدد من الأدوية الخاصة بعلاج أمراض مزمنة، ناهيك عن مشاكل النقل عبر سيارة الإسعاف التابعة لجماعات ترابية، واضطرار المريض إلى دفع مقابل استهلاك المحروقات لنقله من مناطق نائية في اتجاه المستشفى.
