طنجة: محمد أبطاش
شهدت الأسواق الأسبوعية لمدينة طنجة، أخيرا، حالة من الفوضى، بسبب إصرار بعض المواطنين على اقتناء أضاحي العيد، رغم التوجيهات الملكية بخصوص إلغاء شعيرة الأضحية لهذا العيد، كما توافد العشرات من «الشناقة» من مدن جهوية بما فيها العرائش والقنيطرة والغرب، وذلك بغرض بيع الأضاحي.
وعاينت «الأخبار» عشرات الحوادث، بسوقي سيدي حساين وسبت الزينات، اللذين تحولا إلى فضاءين يعجان بالزوار والباعة العشوائيين المعروفين محليا بـ«الشناقة»، وسط غياب التنظيم وتراخي الجهات المعنية في فرض القانون، ناهيك عن إنزال تدابير التعليمات الملكية بخصوص هذه الشعيرة التي تم إلغاؤها، بسبب موسم الجفاف الحاد.
وعرفت الأسواق اكتظاظا خانفا تسبب في مشاجرات بين الباعة والزبائن، ووقوع حالات سرقة، ناهيك عن الصعوبات التي واجهتها الأسر في التنقل داخل السوق، بسبب غياب مسارات واضحة وانعدام شروط السلامة، كما غابت السلطات المحلية والدرك الملكي بهذه الأسواق، بغرض تطبيق القانون، ومنع تجمعات بيع الأضاحي بهذه الأسواق، والتي أعادت إلى الأذهان الفوضى العارمة التي تشهدها الأسواق في مثل هذه المناسبات السنوية.
وعبر عدد من المتتبعين عن استغرابهم من التناقض القائم بين قرار إلغاء الأضاحي، لأسباب تتعلق بالتكلفة وتدبير الأزمة، وبين السماح الضمني بانفلات الأوضاع داخل الأسواق دون تدخل يذكر، معتبرين أن «الوضع الحالي يؤكد غياب التنسيق بين الجهات الوصية».
ومن جهتهم، استغل «الشناقة» هذه الفوضى لفرض أسعار مرتفعة، وصلت في بعض الحالات إلى مستويات خيالية مقارنة بالجودة والعرض المتاح، في غياب أي آلية رسمية لتحديد الأسعار، أو مراقبة الجودة على الأقل، وسط مطالب للسلطات المحلية بالتحرك لتفادي ما قد ينتج عن هذا الوضع من تبعات أمنية وصحية خطيرة.
للإشارة، فقد كان أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، قد تلا الرسالة الملكية خلال شهر فبراير الماضي، وأكد فيها الملك أن «الاحتفال بهذا العيد ليس مجرد مناسبة عابرة، بل يحمل دلالات دينية قوية، تجسد عمق ارتباط رعايانا الأوفياء بمظاهر ديننا الحنيف وحرصهم على التقرب إلى الله عز وجل وعلى تقوية الروابط الاجتماعية والعائلية، من خلال هذه المناسبة الجليلة»، مضيفا: «إن حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية، في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية».
وحسب نص الرسالة الملكية، فإنه «أخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، سيما ذوي الدخل المحدود. ومن منطلق الأمانة المنوطة بنا، كأمير للمؤمنين والساهر الأمين على إقامة شعائر الدين، وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية، وما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير، والتزاما بما ورد في قوله تعالى: «وما جعل عليكم في الدين من حرج»، فإننا نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة».
