محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأنه في الوقت الذي استبشر الجميع خيرا بإحداث شركات للتنمية خاصة بالنقل المدرسي لوضع حد لتلاعبات الجمعيات، إلا أن الغموض سرعان ما بات يكتنف مداخيل هذه الشركات. فبالرغم من توصلها بملايين الدراهم بشكل سنوي، عبر دعم من المجالس الإقليمية ومجلس الجهة، وبقية المتدخلين، إلا أنه، مع حلول هذه السنة الدراسية، تفاجأ الكل بفرض أداء مبلغ على الأسر بشكل شهري، تحت مبرر الاشتراك السنوي في النقل المدرسي.
وأوضحت المصادر نفسها أنه على مستوى إقليم وزان، بات هذا الموضوع حديث الساعة، حيث ظن الكل أن نقل التلاميذ سيكون مجانا أو باشتراك رمزي يؤديه من يستطيع من تلاميذ الإقليم، بحكم أن رأس مال الشركة المحلية يبلغ أزيد من خمسة ملايين درهم، ناهيك عن استفادتها من مساهمات المجلس الإقليمي ومجالس الجماعات ودعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أنه، تقول المصادر ذاتها، في غياب أرقام رسمية عن أسطول الشركة وعدد التلاميذ المستفيدين ومداخيل الشركة ومساهمات المجلس الإقليمي ومجالس الجماعات السنوية، من الممكن “أن نسقط في فرضية الهدف الربحي للشركة المحدثة”.
وأضافت هذه المصادر أن أزيد من 100 حافلة فرضت نحو 50 درهما شهريا على كل تلميذ، مما يجعلنا نتحدث عن قرابة مليون درهم في السنة في ظرف وجيز، ما يجعل الاستفسارات تلاحق هذه الشركات حول مصير هذه الأموال، خصوصا وأن حافلات النقل جديدة، ولا يمكن أن تعرض على الصيانة سوى بعد مرور سنتين على أقل تقدير.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت، في وقت سابق، قرارا رسميا يدعو المجالس الإقليمية إلى إحداث شركات للتنمية المحلية يسند إليها مرفق سيارات النقل المدرسي، بعد أن دأبت المجالس على إسنادها إلى الجمعيات مما يتسبب في التراشقات السياسية، واستعمال الملف في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها. وراسلت مصالح الداخلية المجالس الإقليمية ودعتها إلى ضرورة التعجيل بإحداث شركة لتدبير النقل المدرسي وضمنها عمالة طنجة أصيلة، تفعيلا للمادة الثالثة من الاتفاقية المصادق عليها خلال دورة يناير 2019، والتي بموجبها يلتزم مجلس الجهة باقتناء 27 حافلة، خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2021.
