النعمان اليعلاوي
شرعت الإدارات العمومية في تنزيل قرار الحكومة اعتماد «جواز التلقيح»، كوثيقة رسمية لولوج المرافق العامة والمقاهي والمطاعم والمؤسسات العمومية. وعمم عدد من الوزراء مراسلات تحث الكتاب العامين والمديريات الإقليمية ورؤساء المصالح على ضرورة إدلاء الموظفين والمرتفقين بجواز التلقيح للولوج إلى مقرات عملهم؛ وذلك تبعا لقرار الحكومة باعتماد مقاربة احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا. وعمم المكتب الوطني للمطارات مراسلة يخبر فيها أن ولوج المطار بالنسبة إلى الموظفين أو المسافرين داخل المغرب، رهين بالتوفر على وثيقة جواز التلقيح، وذلك ابتداء من منتصف ليلة أمس الخميس.
وفي السياق ذاته، جاءت دورية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل تدعو فيها جميع المدراء المركزيين والجهويين والإقليميين ومديري مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة إلى الحرص على التنزيل السليم لمقتضيات القرار الحكومي، والقاضي بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح عند ولوج مختلف المرافق والمؤسسات، والاحترام التام لكل الإجراءات والتدابير الاحترازية الموصى بها سلفا.
كما أشارت مصادر مطلعة إلى أن رجال السلطة بمختلف العمالات والأقاليم، تلقوا تعليمات من أجل الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تزامنا مع قرار الحكومة اعتماد جواز التلقيح للولوج إلى الأماكن العامة، حيث ينتظر أن تقوم السلطات بحملات مكثفة طوال هذه الأيام، لدفع المواطنين إلى الالتزام والتقيد بالقرار الذي أصدرته الحكومة، بغية تفادي الإصابة بوباء «كوفيد – 19»، والحد من انتشاره داخل الفضاءات العمومية (المقاهي، المطاعم، المتاجر الكبرى)، وبحسب عدد من مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم دائما، فقد حذرتهم السلطات المحلية من مغبة تجاهل هذا القرار، وأن ضبط أي زبون لا يتوفر على “جواز التلقيح” داخل هذه الفضاءات الخاصة، سيعرض أصحابها لعقوبة “الإغلاق”، تصل إلى ثلاثة أسابيع.
وكانت الحكومة قررت ابتداء من أمس الخميس، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها «جواز التلقيح» كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، مبينة أن القرار جاء تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا، بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية. وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من أمس الخميس، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها «جواز التلقيح» كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
