تشرع محكمة خاصة بفرنسا، الاثنين، بمحاكمة عميلين سابقين في الاستخبارات اتهما بتزويد قوة أجنبية بمعلومات سرية، فيما أشارت عدة تقارير إعلامية إلى أنهما متهمان بالتعامل مع الصين.
وسيمثل بيار ماري ه. وهنري م. أمام المحكمة بتهمة “إيصال معلومات إلى قوة أجنبية” و”الإضرار بالمصالح الأساسية للأمة”، وعمل المتهمان لصالح وكالة الاستخبارات الخارجية في فرنسا (المديرية العامة للأمن الخارجي) ويواجهان حكما بالسجن 15 عاما في حال ثبتت عليهما التهمة أمام القضاء.
واعتقل الرجلان المتقاعدان حاليا ووجهت لهما الاتهامات في دجنبر 2017، لكن تم الإفراج عن بيار-ماري بكفالة، كما تواجه زوجته لورانس ه. المحاكمة بتهمة “إخفاء أملاك تم الحصول عليها من خلال التعامل استخباراتيا مع قوة أجنبية يرجح أنها تضر بالمصالح الأساسية للأمة”.
وستتشكل المحكمة التي يمثلون أمامها بشكل استثنائي من قضاة محترفين وستكون الجلسات مغلقة على الأرجح نظرا للطبيعة الحساسة للقضية، ويذكر أن المسؤولين الفرنسيين وصفوا القضية بأنها “خطيرة للغاية” عندما كشفت أول مرة في ماي 2018.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية آنذاك فلورانس بارلي أنه يشتبه في أنهما ارتكبا ما يمكن وصفه بأعمال “خيانة” قد تكون عرضت أسرار الدفاع الوطني للخطر.
وذكرت وزارة الدفاع أن “المديرية العامة للأمن الخارجي” كشفت بنفسها التسريبات وقدمت نتئاج تحقيقاتها للنيابة.
وذكرت عدة تقارير إعلامية أن المتهمين اللذين عملا معا في “المديرية العامة للأمن الخارجي” في تسعينات القرن الماضي كانا يتعاملان مع الصين.
