ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 217 شخصا خلال احتجاجات في باريس ضد إصلاح مثير للجدل لنظام التقاعد، تم دفعه عبر البرلمان بدون تصويت نهائي في مجلس النواب، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية.
ونقلت محطة “فرانس إنفو” عن مصادر بالشرطة الفرنسية قولها إن 217 شخصا اعتقلوا فى ساحة “كونكورد” وسط باريس، بالقرب من مكان اجتماع مجلس النواب، وذلك بداعي ارتكاب أعمال “الشغب”.
وفقا لتقارير إعلامية، فقد استخدمت شرطة مكافحة الشغب خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لإخلاء الساحة من تجمع يضم 6 آلاف من معارضي إصلاح نظام التقاعد.
ويبرز شبه إجماع على اعتبار اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتبنّي مشروع القانون من دون تصويت في الجمعية الوطنية، نكسة بالنسبة إلى ماكرون، الذي رَهَن رصيده السياسي في سبيل هذا الإصلاح جاعلا منه أبرز مشاريع ولايته الرئاسية الثانية.
وبعد إجراء الحكومة لتبني الإصلاح بالقوة، سيسعى المعارضون إلى دفع السلطة التنفيذية إلى أزمة سياسية.
ودعت النقابات إلى تجمّعات الجمعة وخلال نهاية الأسبوع، إضافة إلى يوم تاسع من الإضرابات والتظاهرات الخميس في 23 من الشهر الجاري.
وندّدت بتمرير مشروع القانون بـ”القوة”، مشيرة إلى “المسؤولية التي تتحمّلها السلطة التنفيذية في الأزمة الاجتماعية والسياسية الناجمة عن هذا القرار، وهو إنكار حقيقي للديموقراطية”.
