النعمان اليعلاوي
تفجرت من جديد ملفات اختلالات تسيير وتدبير ملاعب القرب بسلا، من طرف الجمعيات الرياضية، في الوقت الذي تشتكي جمعيات وشباب أحياء بالمدينة مما يعتبرونه «إقصاء واستغلالا غير قانوني لتلك الملاعب، من طرف مسيريها الحاليين»، حيث يتم تغليب أفراد معينين في الولوج لتلك الملاعب والاستفادة منها، مقابل إقصاء أبناء الأحياء التي توجد الملاعب في ترابها، حسب المحتجين، الذين نشروا شكواهم في عدد من الصفحات المحلية بمواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا السلطات الوصية بالتدخل لوقف ما اعتبروه «تسيبا من طرف المسيرين الذين يرفضون منح التذاكر للفرق من أجل اللعب في الملاعب، في حين يختارون مقربين لهم ومعارف».
وكان مجلس سلا الذي يوجد على رأسه العمدة عمر السنتيسي، من حزب الاستقلال، فتح عددا من الملفات الشائكة المتعلقة بتدبير بعض المرافق الجماعية بالمدينة. وكشفت مصادر محلية من داخل المجلس أن الدورة المقبلة لمجلس جماعة سلا، سيتم خلالها عرض ملف تدبير ملاعب القرب بالمدينة، بعد عدد من الشكاوى لجمعيات المجتمع المدني، التي انتقدت تدبير هذه المرافق من طرف الجمعية المخصصة، وهي الشكاوى التي لم تجد آذانا صاغية من لدن المجلس السابق، الذي كان يرأسه جامع المعتصم، عن حزب العدالة والتنمية.
وفي هذا السياق، قال شفيق عبد الله، رئيس الفرع المحلي لسلا للجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن، إن عددا من ملاعب القرب والتي تم تهييئها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تخضع لوصاية عمالة سلا وهي التي حددت جمعية خاصة لتدبيرها، على أن «الاستفادة من هذه الملاعب يكون مجانا، ومن طرف جمعيات الأحياء». مضيفا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «هناك صنفا آخر من الملاعب التي يتم تدبيرها من طرف الجماعات المحلية، وهي الملاعب التي يتم اكتراؤها من طرف الجمعيات، وذلك مقابل رسوم معينة لفترات قصيرة»، مبينا أن «هناك العديد من الاختلالات التي تشوب تدبير هذه الملاعب، ووجب الوقوف عليها».
