أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن هذا الأخير يقترح، في إطار تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، ملاءمة النظام الضريبي في ما يخص الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على بعض المهن الحرة المنظمة.
تكريس العدالة الضريبية
أشارت المذكرة إلى أنه «تحقيقا لهذه الغاية، تم اقتراح إخضاع العمليات المنجزة من طرف المحامين والمترجمين والموثقين والعدول وأعوان القضاء والبياطرة في نطاق مزاولة مهنهم للسعر العادي البالغ 20 في المائة بدلا من سعر 10 في المائة المعمول به حاليا». وستمكن هذه الملاءمة من تحقيق العديد من المزايا، كتكريس مبدأ العدالة الضريبية، وتقليص عدد الأسعار تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي. من جهة أخرى، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2023 على إحداث مسطرة تمكن من التأكد من وجهة المعدات والمنتجات الفلاحية المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد، وذلك في إطار ترشيد التحفيزات الجبائية وتعزيز المراقبة القبلية لهذا الإعفاء.
وفي هذا الصدد، فإن الاستفادة من الإعفاء المذكور ستصبح مرتبطة بشرط القيام بالإجراءات التنظيمية التي سيتم التنصيص عليها في المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. وتستفيد، حاليا، المنتجات والمعدات المخصصة حصريا لأغراض فلاحية، والمحددة لائحتها في المدونة العامة للضرائب، من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد، دون الخضوع لأي إجراءات تنظيمية مسبقة.
ضريبة 35 بالمائة على الشركات
صادق مجلس النواب، يوم 8 دجنبر، خلال جلسة عمومية، في قراءة ثانية، بالأغلبية، على مجموع مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم سنة 2023. وتمت المصادقة على مشروع القانون في الغرفة الأولى للبرلمان كما أحيل من مجلس المستشارين، وذلك بعد المصادقة على سلسلة من التعديلات التي تتعلق، أساسا، بالمدونة العامة للضرائب. وعلى مستوى الضريبة على الشركات، تم قبول تعديل يهم معدل ضريبة قدره 35 في المائة على الشركات التي تفوق أرباحها الصافية أو تعادل 100 مليون درهم، باستثناء الشركات الخدماتية المتوفرة على صفة «القطب المالي الدار بالبيضاء» أو المستفيدة من نظام خاص، وكذا المقاولات المشتغلة بمناطق التسريع الصناعي.
وبالنسبة للضريبة على الدخل، تم اعتماد تعديل يهم الإعفاء لمدة 36 شهرا من الضريبة على الدخل بالنسبة للمستخدمين الجدد بعقد غير محدد المدة، والبالغين أقل من 35 سنة إلى غاية 31 دجنبر 2026، إضافة إلى إعفاء الهبات المدفوعة مباشرة للمستفيدين، دون تدخل من المشغل، من الضريبة على الدخل، وكذا خفض تسبيق الضريبة على الدخل من طرف المحامين من 300 إلى 100 درهم، وذلك مع تمديد مدة الإعفاء من التسبيقات لفائدة المحامين الجدد من ثلاث إلى خمس سنوات.
وفي ما يتعلق بالاقتطاع من المنبع، تم خفض معدل الضريبة المقتطعة من المنبع بالنسبة للأشخاص الاعتباريين من 20 في المائة (المقترحة في البداية) إلى 5 في المائة، وذلك مع تحديد هذا الاقتطاع في المداخيل المدفوعة من طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى اقتطاع إبرائي من المنبع بالنسبة لأجور المعلمين غير الأجراء بالمؤسسات التعليمية والأطباء غير الخاضعين للضريبة المهنية، وخفض الاقتطاع من المنبع بالنسبة لعقود تأمين ادخار التقاعد من 30 إلى 15 في المائة. وبخصوص نظام المقاول الذاتي، تمت المصادقة على تعديل يهم الزيادة في رقم المعاملات السنوي، برسم الخدمات المقدمة من طرف المقاول الذاتي أو دافع الضريبة، الخاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة، لحساب الزبون نفسه، والذي يخضع ما يزيد عنه للضريبة على الدخل عن طريق الاقتطاع من المنبع، من 50 ألفا إلى 80 ألف درهم.
تعديل يهم الضريبة على المحامين
وافق مجلس النواب على تعديل يهم الضريبة على المحامين. ونص التعديل على تخفيض مبلغ الدفعة المقدمة من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من 300 إلى 100 درهم، وتمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس. وتم تخيير المحامين بين الأداء تلقائيا دفعة واحدة مقدمة على الحساب قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية بدل دفعتين مقدمتين على الحساب قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المالية، أو أداء 100 درهم عن كل ملف لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب. كما تم استثناء المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، من واجب الدفعة المقدمة على الحساب. وتضمن مشروع قانون المالية قبل تعديله مقتضيات جديدة تهم تحصيل الضريبة عبر إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية، لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب. وحدد مشروع قانون المالية قبل تعديله هذه التسبيقات في 300 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحكمة النقض، وهو ما تسبب في احتجاجات عارمة في صفوف المحامين، الذين أضربوا عن العمل في مختلف محاكم المملكة.
تعديلات جمركية مهمة
في ما يتعلق بالتعديلات التي اقترحتها الفرق البرلمانية على التدابير الجمركية، قبلت الحكومة 14 تعديلا تهم جميع المجالات الجمركية، ومن أهمها تعديل الفصل 16 المتعلق بقواعد المنشأ المتعلقة بمنتجات الاستزراع المائي أو تربية الأحياء البحرية، ويهدف إلى تأطير شروط حصولها على المنشأ المغربي لتشجيع الاستثمار، وتثمين منتجات البحر. كما وافقت الحكومة على إعادة هيكلة الفصل 30 المتعلق ببعض الأدوية والمنتجات الصيدلية، من أجل إعفاء بعض الأدوية من رسم الاستيراد، وحماية الصناعة الوطنية من هذه المنتجات من خلال الرفع من رسوم استيرادها؛ وكذا الرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المواد المضرة بالصحة، كالسجائر الإلكترونية، وتبغ «الشيشة»، وبعض المنتجات المحلاة بالسكر، وذلك حماية لصحة المواطنين. كما شملت التعديلات تقليص نسبة التخفيض من 60 إلى 40% المطبق على العائدات المتأتية من توزيع الأرباح المتعلقة بكراء العقارات المبنية من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري، التي تفتح رأس مالها لمشاركة العموم عن طريق بيع الأسهم الموجودة بنسبة لا تقل عن 40 بالمائة.
لمياء جباري
