محمد اليويي
تزامنا مع الدخول الجامعي الجديد، أخرج عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع قانون جديد يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد مرور حوالي 25 سنة من اعتماد القانون المعمول به حاليا، والذي أصبح متجاوزا، حسب عدد من الفاعلين في القطاع، ويتضمن المشروع الجديد مجموعة من المستجدات.
ومن أبرز المقتضيات الجديدة الواردة في المشروع، إقرار وحدة المرفق العمومي للتعليم العالي والبحث العلمي بمختلف مؤسساته، وإحداث أصناف جديدة من مؤسسات التعليم العالي، من بينها المؤسسات الرقمية ومؤسسات التعليم العالي غير الربحية ذات النفع العام، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى، من خلال تطوير حكامتها المؤسساتية والرفع من أدائها، وتكريس التدبير الشفاف والمسؤول لمختلف مؤسسات وأجهزة وهياكل وبنيات ومراكز التعليم العالي والبحث العلمي، مع إعمال مهام الإشراف والمواكبة المسندة إلى الدولة.
ومن أبرز المستجدات كذلك، ترسيخ دور مؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع الخاص، من خلال النهوض بوظائفها التكوينية والبحثية والمجتمعية، وذلك في تكامل وتعاون مع مثيلاتها التابعة للقطاع العام، ووضع السند التشريعي للترخيص لمؤسسات التعليم العالي الأجنبية، قصد فتح فروع تابعة لها بالتراب الوطني، وتحديث النموذج البيداغوجي عبر اعتماد أنظمة متجددة ومتنوعة لأنماط التكوين، من بينها التكوين عن بعد والتكوين بالتناوب.
ويهدف المشروع إلى وضع الطالب في صلب التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديد حقوقه وواجباته، مع إرساء آليات تنظيمية تضمن مواكبته وولوجه إلى الخدمات الموجهة إليه، وفق معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص والإنصاف، بالإضافة إلى الارتقاء بمكانة الموارد البشرية العاملة بمؤسسات التعليم العالي، عن طريق تكريس مكتسباتها، وتمكينها من الوسائل الكفيلة بتطوير مهاراتها والتحسين المستمر لأدائها.
ويتضمن المشروع مستجدات تتعلق بتنظيم البحث العلمي، وملاءمته مع المعايير والممارسات الفضلى المتعارف عليها عالميا، وذلك عن طريق إقرار مقتضيات تشريعية خاصة بمؤسسات البحث العلمي وبنيات وهياكل ومراكز البحث، والتنصيص على آليات للرفع من جودتها، وإرساء تدابير عملية لتنمية الابتكار، ترتكز على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص ومختلف الفاعلين المؤسساتيين، وتستند إلى تنظيم مرن.
كما يتضمن المشروع مقتضيات تتعلق بتنويع مصادر تمويل مكون التعليم العالي والبحث العلمي، عن طريق تعزيز المداخيل الذاتية للجامعات العمومية، وتشجيع الاستثمار في مجالات التكوين والبحث، من خلال تفعيل فرص الشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص.
وحسب المشروع، تراعي السياسات العمومية المتبعة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من التوجهات، تهدف إلى تعزيز وضمان استقلالية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى في إطار تعاقدي مع الدولة، واعتبار الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار استثمارا منتجا في الرأسمال البشري الوطني، وإسهاما في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة، بالإضافة إلى الملاءمة المستمرة للنموذج البيداغوجي، قصد تنمية القدرات الشخصية للطالب، وتمكينه من اكتساب المهارات العلمية والمعرفية والسلوكية اللازمة.
وينص المشروع على وضع إطار تعاقدي استراتيجي بين الدولة والقطاع الخاص في مجال تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، واعتباره إطارا وطنيا مرجعيا لتطوير دور هذا القطاع والرفع من أدائه، وضمان إسهامه في تنمية المرفق العمومي للتعليم العالي وتحسين مردوديته، فضلا عن تعزيز دور المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، من خلال النهوض بوظائفها والرفع من إسهامها في المنظومة، في إطار التكامل والتعاون والشراكة بينها وبين مؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع العام.
كما ينص على إرساء منظومة وطنية مندمجة لتنمية البحث العلمي والابتكار وروح التميز، وإشاعة ثقافة الاجتهاد والنبوغ والإبداع على صعيد المؤسسات والمجالات والأنشطة، طبقا للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، وتعزيز وتنويع آليات ومصادر تمويل مشاريع البحث العلمي والابتكار، وتطوير نظام معلوماتي مندمج لتدبير المعطيات واستغلالها، وتطوير المنظومة ومختلف مكوناتها، وتطوير آليات تقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق مرجعيات ومؤشرات أداء متعاقد بشأنها.
وسيتم بموجب هذا المشروع إدخال تعديلات على هياكل الجامعات، من خلال إحداث مجلس للأمناء سينضاف إلى مجلس الجامعة المنتخب من طرف مكونات المؤسسات الجامعية، ويتألف مجلس الأمناء علاوة على رئيسه من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وأمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية أو من يمثله، وأمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أو ممثله، ووالي الجهة أو ممثله، ورئيس مجلس الجهة، وشخصيتين تمثلان المحيط الاقتصادي والاجتماعي يتم تعيينهما من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، باقتراح من رئيس مجلس الأمناء، وشخصيتين مشهود لهما بالكفاءة والخبرة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي من داخل المملكة أو خارجها، وأستاذ للتعليم العالي منتخب من قبل الأساتذة الباحثين الأعضاء بمجلس الجامعة، وممثل عن الأُطر الإدارية والتقنية ينتخب من طرف ممثلي هذه الفئة بمجلس الجامعة. وحسب المشروع، يعين رئيس مجلس الأمناء بمرسوم، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين، ويكون من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة العلمية وبخبرتها في التدبير العمومي.
