استنفار بالأقسام وبحث في صفقات عمومية ومصاريف المال العام
المضيق: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، واصلوا بحر الأسبوع الجاري، بحثهم في ملفات تسيير الشأن العام الإقليمي بمجلس عمالة المضيق، حيث يجري التدقيق في حيثيات تنزيل صفقات عمومية، والعمل على تتبع طرق صرف المال العام، فضلا عن البحث في تسيير مجموعة من الأقسام، ورصد الخروقات المحتملة في التسيير والقوانين التنظيمية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات استفسروا عن حيثيات صفقات تخص الحدائق وغيرها، حيث تم التواصل مع مجموعة من المؤسسات المسؤولة، فضلا عن التدقيق في تسيير حزب الأصالة والمعاصرة خلال الولاية السابقة، وطرق تنزيل عدد من المشاريع التنموية، والاهتمام بالعالم القروي، ودعم تجهيز البنيات التحتية والطرق، والربط بشبكة الكهرباء والماء.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللجنة المكلفة من المجلس الجهوي للحسابات بالتدقيق والبحث في تسيير مجلس عمالة المضيق، ينتظر أن تنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة من مهامها، حيث ستقوم بإنجاز تقارير مفصلة حول كافة الملفات والخروقات والتجاوزات، قبل إصدار التوصيات الضرورية، مع إطلاع الرأي العام على المعلومة من خلال قنوات التواصل الجاري بها العمل.
وذكر مصدر مطلع أن تسيير حزب «البام» لمجلس عمالة المضيق يتواصل للمرة الثانية على التوالي، حيث تم تشكيل المجلس بفارق صوت واحد لصالح الأغلبية المسيرة، ما تسبب في صراعات قوية وتصفية حسابات بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة، يمكنها التأثير سلبا على السير العادي للمرفق العام واختلالات التوازن السياسي، والقدرة على تنزيل مقررات بسلاسة.
وأضاف المصدر نفسه أن مجلس عمالة المضيق يعول عليه بشكل كبير من قبل سكان القرى بشكل خاص، وسكان الإقليم بشكل عام، من أجل تنفيذ مشاريع فك العزلة، وإنهاء مشاكل الماء والكهرباء، والنقل المدرسي، وفتح المسالك الطرقية، وتجهيز البنيات التحتية، بشكل يساهم في التنمية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات العمومية.
