علمت «الأخبار» من مصادرها أن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان تباشر، اليوم الثلاثاء، مناقشة التهم والتحضير للحكم على موثق مشهور بالمدينة، ورئيس الجماعة الحضرية لمرتيل ورجل أعمال مشهور كان يشغل منصب قيادي حزبي بالمنطقة، وذلك في القضية التي باتت تعرف في أوساط الرأي العام المحلي بالتزوير في تنازلات بالملايير، وخيانة الأمانة، والنصب والاحتيال، والتزوير في محررات رسمية، والتلاعب والتدليس في التوثيق، واستغلال الثقة في الموثقين سلبيا.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن إفادة الشهود، الذين تم استدعاؤهم للحضور أمام هيئة الحكم، ستمكن من كشف مجموعة من الحيثيات والظروف المتعلقة بتهم التزوير والتلاعب في التوثيق، فضلا عن المعاملات المالية الضخمة التي تمت بين رجل الأعمال المتهم الذي يوجد بالسجن المحلي الصومال، والمشتكي الذي كان يشغل منصب رئيس جماعة في السابق، وكذا العلاقة التي تربط المتهمين مع رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل المتابع بدوره في حالة سراح، مع منعه من مغادرة التراب الوطني.
وأضافت المصادر عينها أن الكل بالمجلس الجماعي لمرتيل بات يعيش على وقع الترقب والانتظار لما ستؤول إليه محاكمة الرئيس بتهم ثقيلة، وذلك وسط تخوفات من الإدانة بالسجن النافذ والغرامة، ما يمكن أن يؤثر سلبا على التحالف المسير، خاصة والصراعات الانتخابوية وظهور شكاية أخرى ضد الرئيس، تتعلق باختلالات وتجاوزات بمصلحة الإمضاء بالجماعة يجري التحقيق فيها من قبل النيابة العامة المختصة بتطوان.
ويرتبط الملف المذكور، الذي يتابعه الرأي العام المحلي، بقضايا تزوير تنازلات بمبالغ مالية ضخمة، والتلاعب في التوثيق وخيانة الأمانة، فضلا عن تضارب التصريحات بخصوص توقيعات سياسيين، وإحالة الفرقة الوطنية بعض نماذج التوقيعات على المختبر المختص، واطلاع قاضي التحقيق المكلف على النتائج من خلال تقارير مفصلة، أثبتت المطابقة من غيرها، وفقا لمعايير علمية حديثة.
وكانت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان أمرت بإحضار الشهود في ملف متابعة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، بالمشاركة في التزوير في محررات عرفية، وذلك في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والتحايل في تنازلات بالملايير في معاملات عقارية وغيرها، حيث يتابع في الملف المذكور نفسه، في حالة اعتقال، موثق مشهور بتطوان بتهم التزوير في محررات رسمية، فضلا عن متابعة رجل أعمال بالتزوير في محررات رسمية، والنصب والاحتيال، وتكوين عصابة إجرامية، ومحاولة استقطاب شاهد قصد الإدلاء بمعلومات من شأنها تضليل العدالة.
ويحاكم رئيس الجماعة الترابية لمرتيل بالمشاركة في التزوير في محررات عرفية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي 380 و381 و129 و358، كما يتهدد المتهمين في الملف السجن والغرامة، طبقا للفصل 380 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أن انتحال صفة في القانون المغربي في الوظائف العمومية يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات في حال عدم استخدام هذه الصفة في أداء جرائم أخرى.
تطوان: حسن الخضراوي
