سفيان اندجار
فشل فريق الوداد الرياضي لكرة القدم في التوصل إلى قرار نهائي بشأن مستقبل مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث يسود انقسام واضح داخل مكتبه المسير بين مؤيدين لبقائه إلى غاية نهاية الموسم الجاري، ومعارضين يطالبون بضرورة تغييره فورا، خصوصا بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال 4 مباريات متتالية.
ويعكس هذا التردد حالة من الارتباك داخل دوائر القرار بالنادي الأحمر، خصوصا مع تراجع نتائج الفريق في الآونة الأخيرة، وتزايد ضغط الجماهير المطالبة بتصحيح المسار.
وكشف مصدر مسؤول داخل الوداد أن إدارة الفريق برئاسة هشام أيت منا، تجد نفسها أمام معضلة مالية بالدرجة الأولى، إذ تخشى من تبعات فسخ العقد مع كارتيرون الذي قد يكلف خزينة النادي تعويضا يقدر بـ200 مليون سنتيم، وهو مبلغ كبير بالنظر إلى الوضعية المالية الحالية للفريق. هذا العامل المالي جعل بعض أعضاء مكتب الوداد يفضلون التريث، ومنح المدرب فرصة إضافية إلى غاية نهاية الموسم الحالي، على أمل أن يتم تجاوز الأزمة، دون الدخول في نزاعات مالية أو قانونية.
وتابع المصدر أن هناك تيارا قويا داخل الوداد يضغط من أجل إقالة كارتيرون، والتعاقد مع بديل قادر على إعادة التوازن للفريق. ومن بين الأسماء المطروحة المدرب الألماني جوزيف زينباور الذي يحظى بسمعة جيدة، إضافة إلى خيار استعادة المدرب محمد أمين بنهاشم، الذي يتمتع بتأييد عدد مهم من اللاعبين داخل غرفة الملابس، حيث يعتبرونه قادرا على إعادة الانسجام والروح القتالية للفريق، وأن قرار الانفصال عنه كان خاطئا.
من جهة أخرى، أصدر نادي الوداد الرياضي بلاغا رسميا استنكاريا عقب مباراته الأخيرة أمام الكوكب المراكشي، التي شهدت حرمان الفريق الأحمر من هدف مشروع. البلاغ وجه أصابع الاتهام مباشرة إلى غرفة تقنية الفيديو “الفار”، معتبرا أن الأخطاء التحكيمية المتكررة باتت تؤثر بشكل سلبي على مسار فريق الوداد في المنافسة، ومطالبا بضرورة تدخل الجهات المسؤولة، لضمان عدالة المنافسة وحماية حقوق الأندية.
وأشار النادي الأحمر إلى أنه وجه مراسلة رسمية إلى العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، مطالبا بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وكشف ملابسات هذا القرار.
كما اعتبر الوداد أن تدخل تقنية “الفار” في هذه الحالة لم يكن موفقا، وأسفر عن قرار خاطئ أثر بشكل مباشر على نتيجة المباراة، مبرزا أن مثل هذه الأخطاء تثير تساؤلات جدية حول دقة وفعالية استخدام التقنية.
وشدد البلاغ على أن تكرار هذه الهفوات التحكيمية، رغم الاعتماد على تقنية الفيديو، يعد أمرا غير مقبول، ويمس بمبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة.
