مصطفى عفيف
علمت “الأخبار”، من مصادر خاصة، أن مفتشي وزارة الداخلية قد حلوا قبل أيام بمقر بلدية برشيد، في إطار مهمة افتحاص لمجموعة من الملفات وخاصة منها الملفات المرتبطة بالتعمير، وهي العملية التي همت بعض التراخيص التي منحت في عهد المجالس السابقة، وكذا بعض الملفات التي تحفظ الرئيس الحالي على التوقيع عليها خلال التأشير على محضر تسليم السلط مع الرئيس السابق لبلدية برشيد.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أعضاء لجنة التفتيش باشروا فور وصولهم إلى مقر بلدية برشيد مهمة التدقيق في عدد من الملفات وخاصة منها الملفات التي أثيرت بخصوصها عدة انتقادات وشكوك كبيرة بعد تحفظ الرئيس على اتخاذ القرار بخصوصها.
حلول لجنة التفتيش ببلدية برشيد، وسط تكتم كبير من طرف بعض الأعضاء الذين لهم ارتباط مباشر بقسم التعمير، عزته بعض المصادر إلى وجود بعض الهفوات والتقصير في أداء عمل المصلحة المختصة، كما أبدوا قلقهم من أن تطال عملية افتحاص ملفات سابقة.
وكشفت نفس المصادر أن التحقيق يأتي في الوقت الذي حلت قبل أشهر عدة لجن بسبب مجموعة من الاختلالات في ما يتعلق بالمداخيل، وهي ملفات خاصة بالتقصير في تحصيل الضريبة على الأراضي العارية والتي ضيعت على خزينة الجماعة مبالغ مالية مهمة، وهي ملفات كشفت عن التساهل مع أصحاب تلك الأراضي الفلاحية التي كانت إلى وقت قريب أراضي عارية وبقدرة قادر تحولت إلى أراض ذات صبغة فلاحية من أجل التملص وتجزيئها لتتحول إلى أراضي إسمنتية.
وهي نفس الملفات التي كانت وزارة الداخلية قد طالبت بخصوصها بلدية برشيد في وقت سابق بالإجابة عن ملاحظات بخصوصها، سيما بعض الإعفاءات، لكن أجوبة المجلس كانت غير مبررة واكتفى بالقول أن إعفاء البعض كان بأمر من الداخلية في محاولة لرمي الكرة في مرمى أم الوزارات، وهي مبررات اعتبرها مسؤولو الإدارة الترابية والمركزية غير مقنعة ولا تستند على وثائق.
