محمد أبطاش
تم، أخيرا، بمدينة طنجة، إحداث لجنة مختلطة تضم عددا من المصالح، ضمنها الوكالة الحضرية وحوض اللوكوس والسلطات المحلية وبعض الجماعات المنتخبة، وذلك بغرض التدقيق في ملفات طلبات الترخيص للبناء والسكن، سيما بالمداشر المحلية، عبر سن مراقبة خاصة لكل الوثائق التي يتم الإدلاء بها، وذلك بالتزامن مع قيام وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الداخلية، بإصدار دورية مشتركة تهدف إلى تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي.
وحسب بعض المصادر، فإن إحداث اللجنة جاء بالتزامن مع تعليمات صارمة، في هذا الإطار، لضبط هذه الملفات، كما تبين أن منطقة الفحص أنجرة تشهد حالات سطو على عقارات وتوقيع شواهد إدارية أحيانا، بعض هذه الملفات وصلت للقضاء المحلي وتورط فيها منتخبون، ما حذا بهذه المصالح للعمل على ضبط هذه القضايا، خاصة في الملفات التي تتضمن أراضي شاسعة وتوجد بمناطق حيوية كقرب ميناء طنجة المتوسط وغيرها بمدينة طنجة أيضا، في ظل الزحف العمراني الذي تشهده على نطاق واسع.
ووضعت أمام هذه اللجنة مجموعة من الملفات تهم، بالأساس، ضبط الرخص وتفادي عمليات الالتفاف على القوانين الجاري بها العمل، وعلى رأسها المذكرة الأخيرة للوزارة الوصية، وبالتالي تفادي تفريخ المزيد من البناء العشوائي محليا، مع العلم أن الدورية تدعو إلى الحرص على تفعيل واتخاذ الإجراءات المضمنة فيها لإضفاء المزيد من التبسيط على مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، وذلك على النحو المتعلق بتحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير من طرف لجنة إقليمية يحدثها الولاة والعمال، تحت إشرافهم، من أجل توحيد طرق التعامل مع ملفات الترخيص بالبناء في الوسط القروي، وتمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد، مادام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة، مع الحفاظ على المؤهلات والموارد الطبيعية وضمان استدامتها، وذلك وفق مسطرة مرفقة بالدورية.
وتنص القوانين المرتبطة بالدورية المشار إليها على ضرورة تفعيل انعقاد لجنة الاستثناءات والدعوة إلى اجتماعها بصفة آلية من طرف رئيس الجماعة أو العامل، حسب الحالة، من أجل النظر في طلبات مشاريع البناء التي لا تتوفر فيها الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا للبقعة وبالمساحة المسموح ببنائها وبعلو المبنى، شريطة التأكد من أن البناء المزمع إقامته لا تترتب عنه عمليات عمرانية متفرقة.
