حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

لشكر يعبد الطريق لولاية رابعة على رأس الاتحاد الاشتراكي

تعديل النظام الأساسي يثير جدلا واسعا داخل البيت الاتحادي

النعمان اليعلاوي

أثار مشروع تعديل النظام الأساسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جدلا واسعا داخل البيت الاتحادي، بعدما صادقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني عشر، في اجتماع عقدته أول أمس السبت بالرباط، على تعديل المادة 217 من النظام الأساسي، في خطوة اعتُبرت مؤشرا قويا على نية الكاتب الأول، إدريس لشكر، الترشح لولاية رابعة على رأس الحزب.

وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة «الأخبار» من مصادر مطلعة داخل حزب «الوردة»، فإن التعديل المذكور أُدرج ضمن أشغال اللجنة التحضيرية وصودق عليه بصيغة تسمح للمؤتمر الوطني، باعتباره الهيئة التقريرية العليا، باتخاذ قرار «تمديد ولاية القيادة الحزبية، إذا اقتضت المصلحة العليا للحزب ذلك»، وهو ما فُهم منه بشكل مباشر فتح المجال أمام استمرار إدريس لشكر في موقعه ككاتب أول، رغم أنه شارف على إنهاء ولايته الثالثة.

هذا التطور أثار ردود فعل قوية داخل الحزب، خاصة من قبل عدد من أعضاء المجلس الوطني ومعارضين للمسار الذي سلكته القيادة الحالية، إذ اعتبروا أن التعديل الجديد يكرس «النزوع نحو الزعامة الفردية داخل حزب لطالما قدم نفسه كمدرسة للديمقراطية الداخلية والنقاش الحر». ووصف أحد أعضاء المجلس الوطني التعديل بأنه «انقلاب ناعم على روح التناوب الديمقراطي داخل الاتحاد»، معتبرا أن «القيادة الحالية تستعمل المؤتمر وسيلة لتزكية استمرارية لا تواكب التحولات السياسية، بل تخدم أجندة ضيقة».

كما حذرت بعض الأصوات المعارضة من أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تصدعات داخل الحزب، خصوصا في ظل وجود طموحات قيادية أخرى داخل الصفوف التنظيمية، منها من يعتبر أن الوقت حان لتجديد القيادة وتوسيع دائرة القرار، بدلا من حصرها في يد شخص واحد أو تيار بعينه.

ورغم هذه الانتقادات، فإن أنصار لشكر داخل اللجنة التحضيرية دافعوا بشدة عن التعديل، مؤكدين أن «الظرفية السياسية التي تمر منها البلاد، والتحديات التي تواجهها الأحزاب الوطنية، تفرض الحفاظ على الاستقرار داخل القيادة وتفادي التشرذم»، كما اعتبروا أن «المؤتمر هو سيد قراره، ومن حقه أن يحدد، في ضوء نقاشاته، الصيغة القيادية الأنسب لمواجهة الاستحقاقات المقبلة».

في المقابل، اعتبرت مصادر من الحزب أن هذا التعديل الجديد يعكس أزمة بنيوية أعمق يعيشها الاتحاد، تتمثل في ضعف آليات التداول الديمقراطي على الزعامة، وتغليب منطق التحكم في أجهزة القرار، بدلا من فتح المجال أمام الكفاءات الجديدة وتجديد النخب الحزبية. كما أن «المسار الذي يسلكه الاتحاد الاشتراكي اليوم»، حسب هؤلاء، «يُعيد إلى الأذهان سيناريوهات مشابهة عرفتها أحزاب أخرى، انتهت إما بانشقاقات تنظيمية، أو تراجع كبير في الحضور السياسي والجماهيري».

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى