النعمان اليعلاوي
انتقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تراجع عائدات الجبايات المحلية الخاصة بالجماعات الترابية، والتي قال إنها بلغت 9 ملايير درهم، حسب الوزير الذي أشار في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، إلى أن هذه الجبايات تلعب دورا أساسيا في تمويل السياسات العمومية على المستوى الترابي، لافتا إلى أن الأموال المتأتية من هذه الجبايات إلى جانب الدعم المقدم من قبل الوزارة، تشكل أداة أساسية في تفعيل المخططات والبرامج التنموية المنجزة من طرف الجماعات الترابية، وأن هذه العائدات لا تعكس القدرات الجبائية الحقيقية التي ينبغي تعبئتها بسبب الإكراهات التي تحد من تحقيق العدالة الجبائية، خاصة في ما يتعلق بطريقة احتساب القيمة الإجارية التي يفرض على أساسها الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية.
وسجل وزير الداخلية ضعف التنسيق بين المتدخلين في جمع الجبايات المحلية بين المديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة للمملكة، الجماعات الترابية، المحافظة العقارية، ومديرية قطاع الماء والكهرباء، مشددا على أن هذا التداخل يشكل عائقا أمام تبادل المعلومات بين الأطراف المعنية بتدبير جبايات الجماعات الترابية، خاصة مع عدم إحصاء جميع الملزمين، وضعف معدل استخلاص الجبايات المحلية، وعدم ضبط الوعاء الضريبي بالنسبة لبعض الرسوم المحلية ذات المردودية المرتفعة، خاصة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وأضاف لفتيت أنه اليوم لا نحتاج إلى رفع الضرائب على الناس، بل أن تكون هذه الضرائب عادلة وصحيحة ويؤديها الجميع، فلا يعقل أن تكون الضريبة على السكن في الكراء يبعض المناطق في الرباط كالسويسي بالرباط مثلا تصل إلى 7000 درهما، حسب الوزير، الذي خلص إلى أن طريقة احتساب الجماعات المحلية غير صالحة في هذا الوقت والجميع مقتنع بهذا، موضحا أن وزارة الداخلية «قامت بإنجاز دراسات تهم تعبئة القدرات الجبائية لمجموعة من الجماعات الترابية التي تتوفر على مادة جبائية كامنة وغير مستغلة يمكن الاستفادة منها، ودراسات حول تحديث حكامة الهيئات المكلفة بتدبير الجبايات المحلية، ودعم الموارد البشرية بالكفاءات الضرورية وتبني برامج تكوينية تهم كل المجالات لفائدة الأطر والأعوان العاملين في المصالح الجبائية للجماعات الترابية».
