الأخبار
رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على تعيين عبد الحميد المزيد عاملا على إقليم القنيطرة، فإنه ما يزال بدوره ينتظر ما ستقرره المصالح المعنية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بخصوص مصير مشروع تصميم التهيئة الخاص بمدينة القنيطرة، بعدما ظل المعنيون بقطاع التعمير ينتظرون منذ سنوات الإفراج عن وثيقة التعمير المذكورة، والتي يعول عليها كثيرا، لإنهاء حالة الفوضى التي ظلت السمة البارزة في تدبير قطاع التعمير بالقنيطرة.
وقالت مصادر “الأخبار” إن استمرار وضعية “البلوكاج” الذي يعرفه مشروع تصميم تهيئة الجماعة الترابية القنيطرة، والذي طبعا، ظل يستفيد منه “لوبي العقار”، لم يعد ينحصر فقط في حصولهم بطرقهم الخاصة على الرخص الاستثنائية، وإنما بات هؤلاء يراهنون بشكل كبير على استغلال ما تضمنته المادة 28 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، حيث يضع سماسرة العقار أعينهم على الفضاءات العمومية والتجهيزات الأساسية، التي تم إلزام المنعشين العقاريين بتخصيص الوعاء العقاري لها، ضمن مشاريع إحداث التجزئات والتجمعات السكنية، حيث يتوجب التقيد بها وعدم إحداث أي تغيير بشأنها طيلة فترة 10 سنوات، وهي المدة التي انتهت بانتهاء صلاحية تصميم التهيئة القديم.
وتنص المادة المذكورة، على أنه يعتبر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 و6 و12 من المادة 19 من نفس القانون، وأن الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة تنتهي عند انقضاء أجل 10 سنوات يبتدئ احتساب أجلها من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية. كما نصت المادة 28 على أنه لا يجوز قبل انصرام أجل 10 سنوات، القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه، فيما يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات من قبيل المسالك والساحات المخصصة للأنشطة الرياضية والمناطق الخضراء ومواقف السيارات والتجهيزات العامة والتجهيزات الجماعية وغيرها من التجهيزات المنصوص عليها بالمادة 19 من القانون 12.90.
في مقابل ذلك، أوضح مصدر مطلع، أن أطماع لوبيات العقار بالقنيطرة، بخصوص استغلال المادة 28 من القانون 12.90، بعد انتهاء صلاحية إقرار المنفعة العامة الذي يفرضه انصرام أجل 10 سنوات على تصميم التهيئة، يمكن أن يصطدم بصدور مقرر جماعي في الموضوع، حيث يمنح القانون للمجلس الجماعي، صلاحية سلك مسطرة إعلان المنفعة العامة ونزع الملكية خارج مضامين تصميم التهيئة، ويمنح الحق بذلك للجماعة في الحفاظ على التجهيزات الجماعية بالأراضي المعنية، مثلما أشار نفس المصدر، أن “البلوكاج” الأخير، قد يكون سببا في نسج بعض “ممتهني العمل السياسي” لعلاقات مشبوهة مع سماسرة العقار، مادام مشروع تصميم التهيئة في مرحلة الدراسة، والذين سيسارعون إلى القيام بمحاولة تغيير تنطيق مساحات مهمة تقع بمواقع استراتيجية، بالموازاة مع اللجوء إلى الاستفادة من “الرخص الاستثنائية” بحجة الاستثمار، والتي تكون وسيلة فعالة لضمان حذف التجهيزات بمشروع تصميم التهيئة الجديد، وفي هاته الحالة، يبرز دور رئيس المجلس الجماعي والأعضاء الموالين له ضمن فريق الأغلبية والمعارضة على حد سواء، باعتبارهم الهيئة التقريرية، ويصبح بسبب ذلك، مصير الوعاء العقاري الذي يملكه “المنعش العقاري” بين أيديهم، وهنا يفتح الباب على مصراعيه أمام “التأويلات”.
يأتي ذلك في وقت كان صغار المنعشين العقاريين قد تقدموا بشكايات إلى عامل الإقليم، عبد الحميد المزيد، ورئيسة المجلس الجماعي، أمينة حروزى، يطالبون من خلالها برفع الضرر وإعادة النظر في تنزيل ضوابط مشروع تصميم التهيئة الجديد، خاصة بالتجزئات السكنية المرخصة، والتي من بينها من عرفت نسبة متقدمة من البناء، حيث يضم التصميم الجديد شروطا أصبحت تفرضها الوكالة الحضرية على المنعشين العقاريين، من بينها أن لا يقل عرض الغرف عن ثلاثة أمتار، وكذلك عرض المتاجر في الإقامات التي يتراوح عدد طوابقها ما بين طابقين وأربعة طوابق، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي سيدفع مجموعة من المنعشين العقاريين، وخاصة المتوسطين، لتوقيف استثماراتهم بجماعة القنيطرة والتوجه نحو جهات ومدن أخرى، فيما أجبر الكثير منهم على وقف مشاريعهم في المرحلة المتعثرة (الدراسة)، رغم استثماراتهم المالية والتزاماتهم المرتبطة باقتناء الوعاء العقاري وما يليها من إجراءات، مما سيتسبب في الاستغناء عن اليد العاملة النشيطة في هذا القطاع، وذلك في ظل تزايد الطلب على الشقق الذي يستجيب لشروط الدعم الحكومي، مما سيشعل لهيب أثمنة العقار بالمدينة بناء على قانون العرض والطلب.
