ماذا بعد جولة دي ميستورا؟

يقوم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، بجولة أممية في المنطقة هي الثانية له منذ تعيينه، في محاولة لتحريك ملف قضيتنا الوطنية من نفق الركود الذي يحاول الخصوم إدخاله فيه. ومن حقنا أن نتساءل عما يمكن أن تقدمه زيارة المبعوث الشخصي إلى مخيمات العار بتندوف الجزائرية لحل هذا النزاع المفتعل، خصوصا وأن النظام الجزائري وصنيعته جبهة البوليساريو سلكا في الآونة الأخيرة كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لخلق التوتر وعرقلة جهود المبعوث الأممي في التوصل إلى حل واقعي وجدي وذي مصداقية بناء على مقترح الحكم الذاتي.
لذلك فإن هذه الزيارة تتم في خضم ما تشهده المنطقة من أحداث إقليمية غير مساعدة على الحل، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب التعقيد الجيوستراتيجي بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ومحاولة الجزائر إدخال الصراع المفتعل في لعبة المحاور والاصطفافات الدولية من خلال محاولة إقحام إيران وحزب الله وروسيا، بعد فشلها في المواجهة الدبلوماسية الثنائية.
نحن لا نريد للمبعوث الأممي الفشل في مهمته لإيجاد حل دائم لأحد أقدم النزاعات الدولية، ولا نريد له إعادة سيناريو فشل وساطته التي قادها طيلة أربع سنوات جولات من أجل سلام لم يتحقق، عندما كان مبعوثا أمميا في سوريا خلفا للأخضر الإبراهيمي قادما من العراق وأفغانستان التي لم يحقق فيها الكثير، لكن، في الوقت نفسه، لا ينبغي أن يتجاهل دي ميستورا أن ملف الصحراء المغربية في خضم معاول الهدم الذي تقوده أطروحة الانفصال وموالوها من أجل ضمان استدامة واقع التوتر، فإن ملف وحدتنا الترابية شهد، في الفترة الأخيرة، تطورات مساعدة على الحل برزت خاصة في ثلاثة مواقف دولية وازنة، ويتعلق الأمر بالمواقف الأمريكية والألمانية والإسبانية الداعمة للمقترح المغربي بإقامة منطقة حكم ذاتي بالصحراء المغربية.
كما لا ينبغي أن يغيب عن ذهن السيد دي ميستورا أنه في الفترة نفسها التي تم فيها تكليفه بحل هذا الملف المعقد، دعا مجلس الأمن، في قراره 2602، الجزائر والمغرب وموريتانيا والبوليساريو إلى استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية، بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول دون أن يكون ذلك على حساب وحدتنا الترابية، فكما قال جلالة الملك، في خطاب المسيرة الماضي، أن المغرب لا يتفاوض على صحرائه، وأن التفاوض هو من أجل حل سلمي للنزاع المفتعل.