قال عبد القادر أعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، اعمارة، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، بمجلس المستشارين، ردا على سؤال حول ” استنزاف رمال الشواطئ”، إنه لا وجود حاليا لأي مقلع مرخص لاستخراج الرمال من البحر بهدف الاستغلال، مشددا على أن كل تراخيص جرف الرمال الممنوحة سابقا انتهت صلاحيتها سنة 2018، مؤكدا أن مصالح وزارته ” لم تجدد لحدود الساعة أي رخصة لجرف الرمال بهدف الاستغلال”.
ويقدر مهنيون حجم الخسائر المالية التي تُكبدها شبكات تهريب الرمال والاستغلال غير القانوني لرخص المقالع لخزينة الدولة ب 5 ملايير درهم، تتجه إلى التهريب أو تستغلها في تبييض الأموال، ولا يخفي المهنيون أن حوالي 55 في المائة من مقالع الرمال بالمغرب غير مصرح بها، إذ تستخرج الرمال بصفة عشوائية من شواطئ وكثبان رملية ساحلية، ناهيك عن نشاط شبكات تهريب الرمال التي امتد نفوذها إلى مناطق جديدة، خاصة بالشريط الساحلي من آسفي والصويرية والوليدية إلى الجديدة، ومناطق متفرقة في العرائش، دون أن تتمكن الجهات الوصية من إيقاف أنشطتها.
