أكد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2021، أن المجالس الجهوية للحسابات سجلت نقائص على مستوى التخطيط الاستراتيجي للجهات تتعلق، أساسا، بإعداد برامج التنمية الجهوية، والتي تعرف تأخرا مقارنة بالجدولة الزمنية المحددة، فضلا عن غياب تصاميم جهوية لإعداد التراب، وتفعيل محدود للآليات التشاركية للحوار والتشاور، وكذا آليات تتبع إنجاز المشاريع المبرمجة.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن تقييم تدبير الجهات أبرز محدودية نسبة مواردها الذاتية من مداخيلها الإجمالية (8 في المائة)، بالإضافة إلى عدم تناسب الموارد المخصصة لها مع الاختصاصات المنوطة بها (11 مليار درهم سنة 2022). وأوصت المجالس الجهوية للحسابات بالعمل على تنويع مصادر تمويل الجهات وإحداث حلول تمويلية بديلة موجهة لفائدتها واللجوء، كلما توفرت شروط ذلك، إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي ما يتعلق بتدبير الجماعات في الوسط القروي، خلصت المجالس الجهوية إلى وجود خصاص على مستوى عدة جماعات، بشكل متباين، في ما يتعلق بتأمين ولوج السكان إلى الخدمات الأساسية وتعميمها، وذلك بالرغم من المجهودات المبذولة في هذا الصدد. ويرجع ذلك أساسا، بحسب تقرير المجلس لـ2021، إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع كما هو الشأن بالنسبة لتلك المرتبطة بتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب (12 من جماعة أصل 87 تعرف خصاصا في نسبة الربط الفردي بالشبكة)، ونقائص على مستوى البرمجة الاستباقية والمنتظمة لعمليات الصيانة المتعلقة بشبكة الإنارة العمومية والمسالك والطرق، بالإضافة إلى عدم تفعيل آليات التعاون والشراكة بخصوص تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، ومحدودية خدمة جمع النفايات المنزلية، والاعتماد على مطارح عشوائية لا تستوفي الشروط التقنية والتنظيمية.
وأوصت كذلك المجالس الجهوية للحسابات بتفعيل مشاريع تزويد السكان بالماء الصالح للشرب في إطار توجه شمولي ومتكامل، داعية إلى وضع وتنفيذ برامج تحدد الحاجيات والأولويات المتعلقة بالصيانة المنتظمة لشبكتي الإنارة العمومية والمسالك والطرق، وإلى إنجاز مطارح عمومية مراقبة، في إطار شراكات بين الجماعات المتجاورة، وتوفير الوسائل اللازمة للرفع من جودة خدمة جمع النفايات المنزلية. كما أشار التقرير إلى أن الجماعات الترابية اتخذت بمواكبة من السلطات العمومية المعنية، مجموعة من التدابير للتخفيف من حدة تداعيات الأزمة الصحية لكوفيد-19، غير أن «المجالس الجهوية للحسابات، وفي إطار تقييمها لأثر هذه الجائحة على تدبير الجماعات الترابية، سجلت عدم كفاية الإجراءات المتخذة لرفع جميع التحديات ذات الصلة».
النعمان اليعلاوي
