كلميم: محمد سليماني
قرّر مجلس جهة كلميم- واد نون تخصيص اعتماد مالي قدر بـ 20 مليون درهم من أجل تعزيز خدمات المستعجلات على صعيد المراكز الاستشفائية والمرافق الصحية بتراب الجهة، إضافة إلى دعم الفئات الهشة والأسر المعوزة بأقاليم الجهة الأربعة. وقد جاء تخصيص هذا الاعتماد المالي تنفيذا لدورية وزير الداخلية عدد 1248 بتاريخ 25 مارس 2020، والتي تحت المجالس المنتخبة على تخصيص اعتمادات مالية من ميزانيات المجالس للتخفيف من وطأة وتداعيات جائحة كورونا، وقد أحاطت رسالة الوزير، المجالس المنتخبة ببرمجة هذه الاعتمادات وتنفيذها دون المرور عبر الدورات التداولية لمناقشتها.
وبحسب المصادر، فإن هذا الاعتماد المالي الذي خصصته جهة كلميم- واد نون، سيوزع ما بين اقتناء المستلزمات الطبية اللازمة لتجهيز مصالح المستعجلات، ثم اقتناء مواد التطهير والتعقيم، بالإضافة إلى اقتناء مواد غذائية لفائدة الأسر المتضررة والأشخاص المعوزين.
ومن أجل تفادي الانتقادات، أو أي اتهامات قد تلاحق المجلس الجهوي خلال عمليات توزيع هذا الدعم، فقد قرر هذا الأخير تدبير عمليات الاستفادة من هذه المستلزمات الطبية ومواد التعقيم والتطهير، ثم المواد الغذائية، بتنسيق مع والي الجهة وباقي السلطات العمومية والمصالح الجهوية المعنية، وخصوصا المديرية الجهوية للصحة بكلميم. ومن أجل تطمين الرأي العام الجهوي والساكنة المحلية، فقد كشف مجلس الجهة أن عملية توزيع هذه المواد جميعها سيراعى فيها العدالة المجالية داخل تراب الجهة، وتقدير الأولويات، وأخذ الحاجيات الأساسية للسكان بعين الاعتبار داخل جميع مدن الجهة.
