علمت «الأخبار»، من مصادر جماعية مطلعة، أن ملف إعادة برمجة فائض الميزانية بجماعة سلا تحول خلال الأيام الأخيرة إلى نقطة توتر جديدة داخل الأغلبية المسيرة للمجلس، وسط تصاعد الخلافات بين عدد من المنتخبين حول طريقة توزيع الاعتمادات المالية وأولويات صرفها.
وأفادت المصادر نفسها بأن اجتماعات داخلية عقدتها مكونات المجلس شهدت نقاشات حادة بشأن المقترحات المرتبطة بتوجيه فائض الميزانية، خاصة في ما يتعلق بالمشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية والتجهيزات المحلية، في ظل اتهامات متبادلة بمحاولة توظيف الاعتمادات المالية لخدمة حسابات انتخابية سابقة لأوانها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عددا من المنتخبين عبروا عن تحفظهم على الطريقة التي تم بها إعداد مقترحات إعادة البرمجة، معتبرين أن بعض المقاطعات والأحياء لم تحظ بالنصيب الكافي من المشاريع المبرمجة، مقابل التركيز على مناطق معينة دون غيرها.
