تطوان: حسن الخضراوي
تنظر هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، يوم 27 ماي الجاري، في ملف محاكمة مستشارة جماعية سابقة بجماعة واد لو، حيث سبقت متابعتها في حالة سراح من قبل النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، بتهم استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة ضد النظام العام، وذلك في ارتباط بموضوع التجزيء السري وإحداث تجزئة سرية والتلاعب بمعلومات تعميرية واستغلال النفوذ خارج التصاميم الرسمية وتصميم التهيئة الذي تتم المصادقة عليه من قبل المصالح الحكومية المختصة، بعد إنجاز تقارير المنفعة العامة من طرف اللجان المختصة.
وذكرت مصادر مطلعة أن تقارير التجزيء السري بتطوان والمناطق المجاورة باتت تؤرق العديد من المسؤولين والسياسيين ورؤساء الجماعات الترابية، سيما بعد تنامي احتجاجات السكان خلال الآونة الأخيرة حول العزلة وغياب الطرق وهشاشة البنيات التحتية، والتعثر الحاصل والعجز عن تمويل مشاريع توسيع شبكة التطهير السائل، فضلا عن تبعات كارثية لفوضى التعمير والبناء بواسطة رخص انفرادية.
وأضافت المصادر عينها أن انتشار مظاهر العشوائية ببعض الأحياء الهامشية بتطوان والمضيق ومناطق أخرى، مرده إلى التراكمات المتعلقة بالتشجيع على التجزيء السري، حيث كانت شبكات تقوم ببيع القطع الأرضية دون تصاميم ودون تجهيز أو فتح الطرق، ما يكلف الدولة الآن ميزانية بالملايير للتدخل من أجل توفير البنيات التحتية ونزع الملكية لفتح الطرق، ناهيك عن التجهيز والربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل والحماية من الفيضانات، وإنشاء مرافق عمومية.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن وكيل الملك بتطوان تابع المستشارة المتهمة طبقا للفصل 257 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أن كل قاض أو موظف عمومي يكلف أو يأمر بحمل غيره على أن يكلف أو يأمر باستعمال القوة العمومية أو تدخلها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل جباية مقررة بوجه قانوني أو ضد تنفيذ إما أوامر أو قرارات قضائية وإما أي أمر آخر صادر من سلطة شرعية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات..
