الداخلية توصلت بتقارير حول مركز للمعاقين دشنه الملك
حسن الخضراوي
بعد توالي التقارير المفصلة التي أنجزتها المؤسسات المعنية، عن اختلالات مركز إدماج ذوي الإعاقة الحركية المحدودة بعمالة المضيق، أصبح العديد من المسؤولين على التسيير وتتبع طرق صرف المال العام بالمركز المذكور، يتحسسون رؤوسهم، وذلك بعد تأكيد مصالح وزارة الداخلية، على الصرامة في تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحديد المسؤوليات بدقة بخصوص إقصاء ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة من المركز، وعدم تفعيل شراكات وأجنحة وأقسام مهمة.
وحسب مصادر مطلعة فإن التقارير المفصلة التي أنجزتها المؤسسات المعنية في موضوع اختلالات المركز المذكور، تم إرسالها إلى مصالح وزارة الداخلية، وتجري دراستها من قبل الجهات المختصة، والعمل على تصحيح الأمور، وضمان استفادة كافة الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتتبع الدقيق لطرق صرف المال العام، حيث يتم دعم المركز المذكور بالملايين.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من المسؤولين، أكدوا على الاستمرار في كافة الإجراءات الخاصة بتصحيح اختلالات مركز إدماج ذوي الإعاقة الحركية المحدودة، سيما في ظل محاولة بعض الجمعويين التدخل لتصحيح اختلالات جزئية، وتدبير المرحلة خارج الأهداف المرسومة للمركز، شأنه شأن مجموعة من المشاريع التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تطمح إلى تحقيق التنمية المنشودة، وتجهيز وفتح فضاءات أمام الشباب لصقل المواهب، ودعم ومساندة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والاهتمام بتكوينهم واستفادتهم من كافة الحقوق التي يخولها الدستور المغربي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن استفسار مصالح وزارة الداخلية، عن مضامين تقارير صحفية حول اختلالات مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خلق نوعا من الاستنفار داخل أقسام المؤسسات المعنية، وسط ترقب وانتظار لما ستؤول إليه الأمور، سيما في ظل التقرير الأسود الذي أنجزته لجنة إقليمية، وتضمن خروقات وتجاوزات بالجملة في تدبير مركز إدماج ذوي الإعاقة الحركية المحدودة.
وكانت حرارة التحقيق في اختلالات مركز إدماج ذوي الإعاقة الحركية المحدودة، وصلت مجموعة من الجمعيات التي تستفيد من دعم المال العام، كما أربك الأمر بعض السياسيين الذين ظلوا يستغلون العمل الجمعوي في توسيع القواعد الانتخابية، ناهيك عن تتبع محمد مهيدية والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لتفاصيل الاحتجاجات المتواصلة لفئات من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم اقصاؤهم من الاستفادة من خدمات يقدمها مركز تابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
يذكر أن لجنة إقليمية مشكلة من العديد من المؤسسات ضمنها مصالح وزارة الداخلية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ورئاسة الجماعة الحضرية للفنيدق، ورؤساء أقسام بعمالة المضيق، فضلا عن مندوب التعاون الوطني، وممثل مجلس العمالة، وممثل الشباب والرياضة، ومديرية المصالح بجماعة الفنيدق، وممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وممثل التكوين المهني وإنعاش الشغل، قامت بزيارة مفاجئة، لمركز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية المحدودة، حيث تم الوقوف ميدانيا على اختلالات وتجاوزات بالجملة، وغياب تفعيل العديد من المرافق والأقسام في ظروف غامضة، كما قامت اللجنة المذكورة التي تشكلت من أكثر من 13 ممثلا لمؤسسات رسمية، برفع تقرير وصف بالأسود للجهات المختصة، وتم الوقوف على عدم تفعيل المسبح الطبي، وعدم تفعيل قاعة الرياضة، وعدم تفعيل المطبخ والمطعم، فضلا عن استعمال قاعات لغير ما أعدت لها، وعدم استغلال معدات مقتناة من قبل مؤسسة التكوين المهني، وغياب التنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص المناهج المعتمدة.
