تطوان: حسن الخضراوي
طالب مستشار عن الأغلبية بتطوان السلطات الإقليمية، بحر الأسبوع الجاري، بإيفاد لجنة تفتيش لمجلس مجموعة الجماعات صدينة للبيئة، ليلتحق بأصوات المعارضة التي طالبت بالتحقيق في شبهات الاختلالات والتجاوزات، التي همت التدبير المفوض بالمطرح المراقب الواقع بتراب جماعة صدينة، فضلا عن تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن تفاصيل قرار فسخ عقدة شركة التدبير المفوض، التي نالت الصفقة العمومية، وكذا الاحتجاجات التي رافقت تدبير المطرح من قبل العديد من سكان المناطق القروية المجاورة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن بعض المستشارين بجماعة تطوان رفضوا الركوب الانتخابوي على ملف المطرح المراقب، وأكدوا على أن السلطات الإقليمية قامت بكل الإجراءات الضرورية لفسخ العقدة مع الشركة المكلفة التي فشلت في تدبير المشروع، كما تجاوبت مع احتجاجات السكان والشكايات التي تم وضعها في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المعارضة بمجلس تطوان، تشبثت بمطلب التحقيق لكشف حيثيات تدبير المطرح المراقب لأن فسخ العقد لا يعني غياب تفعيل المحاسبة، كما أن المشروع المذكور تم التسويق لعمله وفق معايير بيئية عالية، وتثمين النفايات المنزلية والتخلص من الروائح الكريهة ومنع تسربات عصارة الأزبال.
وكانت السلطات الإقليمية بتطوان بعثت بلجان مراقبة مرات متعددة لتتبع تدبير المطرح المراقب صدينة للبيئة، وذلك بعد احتجاجات سكان جماعتي صدينة والسوق القديم بالإقليم على تلوث البيئة واختلالات المطرح المراقب، حيث سبق تشكيل لجنة من جمعيات تهتم بحماية البيئة، أشرفت على الملف المطلبي وشاركت في اجتماعات لطرح حلول مناسبة تمكن من خلالها معالجة مشاكل الروائح العطنة واختلالات تدبير مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية.
يذكر أن الاحتجاجات على اختلالات المطرح المراقب بتطوان، الذي تشرف على تدبيره مجموعة الجماعات صدينة للبيئة، لم تتوقف طيلة الشهور الماضية من قبل السكان المتضررين، في ظل استمرار الوعود آنذاك بتدارك مشاكل الروائح الكريهة والاختلالات البيئية، لينتهي المطاف بقرار السلطات المختصة فسخ العقد مع الشركة، مع الاتفاق على التدبير المؤقت لمدة محددة، في انتظار إطلاق صفقة عمومية جديدة وفوز الشركة التي ستتكلف بتدبير المطرح المراقب.
