النعمان اليعلاوي
تشهد أشغال مجلس مدينة الرباط، خلال الفترة الأخيرة، جدلاً متصاعداً حول عدد من المشاريع التي أثارت نقاشاً حاداً بين مكونات المجلس، وبين مستشاري الأغلبية والمعارضة، في ظل اتهامات متبادلة بشأن غياب الشفافية في تدبير الصفقات وضعف التواصل مع السكان المعنيين بهذه المشاريع.
في هذا السياق، انتقد مستشارون في المعارضة تدبير ملفات تتعلق بتأهيل بعض الأحياء وتشييد مرافق عمومية جديدة، غير أن طريقة عرضها وتمريرها خلقت حالة من الاحتقان. واعتبر عدد من المستشارين أن غياب المعطيات الدقيقة حول الكلفة المالية وآجال الإنجاز يجعل هذه المشاريع محل تساؤلات مشروعة، خصوصاً وأنها تهم أموالاً عمومية باهظة.
ومن جانبها، انتقدت فعاليات جمعوية بمدينة الرباط ما وصفته بـ”ضعف إشراك المواطنين في تتبع المشاريع الكبرى”، معتبرة أن بعض المشاريع يتم إطلاقها دون استشارة فعلية للسكان أو دراسة تأثيرها على النسيج الحضري. وأشارت هذه الفعاليات إلى حالة بعض المرافق التي تم تدشينها في أحياء شعبية دون أن تستجيب فعلياً لأولويات السكان، التي تظل مرتبطة أساساً بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية.
ويحتدم الجدل بشأن صفقات إعادة فتح سوق الجملة والمحجز البلدي وبعض المشاريع التابعة للجماعة، حيث شكك بعض المستشارين في معايير اختيار المقاولات، متسائلين عن مدى احترام مبادئ التنافسية وتكافؤ الفرص. وفي المقابل، دافعت الأغلبية المسيرة عن اختياراتها، مؤكدة أن جميع الصفقات تخضع للمساطر القانونية وتتم في إطار من الشفافية، وأن الهدف هو تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية بالعاصمة.
ومن بين المشاريع التي أثارت نقاشاً واسعاً مشروع توسيع شبكة الإنارة العمومية، إلى جانب إحداث فضاءات خضراء جديدة. ورغم الأهمية البيئية والاجتماعية لهذه المبادرات، إلا أن المعارضة تعتبر أن الأولوية يجب أن تمنح لتأهيل البنيات الصحية والتعليمية، وإصلاح أعطاب البنية التحتية الأساسية في بعض الأحياء الهامشية.
ولم يقتصر الجدل على الجانب التقني، بل امتد إلى البعد السياسي، إذ تبادل المستشارون الاتهامات بشأن “توظيف المشاريع لأغراض انتخابية”، في وقت دعت فيه بعض الأصوات إلى تحييد المصلحة العامة عن أي حسابات سياسية ضيقة، فيما شددت فعاليات مدنية على أن نجاح أي مشروع تنموي رهين باحترام مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية إلى نشر كل المعطيات المتعلقة بالصفقات والتمويلات للعموم، ضماناً للشفافية وتعزيزاً لثقة المواطنين في عمل المجالس المنتخبة.
