أكادير: محمد سليماني
كشفت مصادر من داخل جماعة أيت ملول، أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، أصدرت تعليماتها لفرقة الشرطة القضائية، من أجل فتح بحث قضائي بخصوص مشاكل التعمير بالنفوذ الترابي لجماعة أيت ملول.
وحسب المصدر، فقد تم استدعاء عدد من المنتخبين بمجلس جماعة أيت ملول، من أجل الاستماع إلى أقوالهم في إطار هذا البحث، قبل رفع محاضر الاستماع إلى النيابة العامة، لاتخاذ المتعين بخصوصها، بعد شكاية في الموضوع أحيلت على النيابة العامة.
وحسب المعطيات، فإن مجلس جماعة أيت ملول يعيش منذ مدة على إيقاع التشنج والخلافات العميقة، خصوصا ما بين ثلاثة مستشارين ورئيس المجلس، وقد أخذت هذه الخلافات منحى تصاعديا، حيث سبق للمنتخبين الثلاثة أن تقدموا إلى المحكمة الإدارية بدعوى لطلب عزل الرئيس من منصبه، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، غير أن المحكمة قضت برفض طلبهم.
وكان المستشارون الثلاثة قد وجهوا انتقادات لاذعة، قبل أسابيع، إلى رئيس المجلس، بخصوص تدبيره لعدد من الملفات التعميرية، وعلى رأسها رخصة تعمير تمت المصادقة عليها، يوم 13 شتنبر الماضي. وحسب المستشارين الثلاثة بالمجلس الجماعي وهم محمد أمشتهرير وفوزي سدي وغسان اعميري، فإن رئيس الجماعة «حاول التنصل من مسؤوليته في شأن رخصة التعمير المثيرة للجدل، عبر الاستناد إلى أن الرئيس لا يمنح الترخيص، إلا بعد الرأي الإيجابي للوكالة الحضرية».
في المقابل، نشر رئيس الجماعة ردا على الأعضاء الثلاثة في الحساب الرسمي لجماعة أيت ملول، وكشف أن ما جاء في بلاغ الأعضاء الثلاثة «لا يستند من حيث المضمون إلى إثباتات مقنعة، ولا يعدو أن يتيه في جملة من الافتراءات والكلام الفضفاض، الغرض منه التشويش داخل مكونات المجلس».
وأضاف الرئيس: «أن اختصاصات المجلس الجماعي وقراراته في مجال التعمير تشمل السهر على احترام وثائق التهيئة العمرانية، ودراسة المصادقة على ضوابط البناء المحلية، وإحداث وتدبير المرافق العمومية المتعلقة بالتعمير».
