ينتظر أن يشرع البرلمان بغرفتيه في مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وحددت المذكرة التوجيهية المرافقة للمشروع أربع أولويات منها «تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة على الصعيد الوطني». يأتي هذا بالتزامن مع تقرير لمندوبية التخطيط يتناول استمرار الفوارق المجالية والاجتماعية في قطاع التعليم ومحاربة الأمية، رغم التحسن الكبير الذي تم تسجيله في هذين الملفين الاجتماعيين الهامين.
مشروع بنفس اجتماعي واضح
كشف تقرير جديد للمندوبية السامية للتخطيط استمرار التفاوتات والفوارق المجالية الجغرافية والاجتماعية الواضحة في مجالي التعليم ومحاربة الأمية إذ مازالت نسب الأمية مرتفعة في بعض الأقاليم الجبلية والداخلية، وذلك بالرغم من التقدم على مستوى الولوج إلى المدرسة، والتراجع الملموس في نسب الأمية.
هذه المعطيات لم تكن غائبة عن الحكومة، حيث حرصت على وضعها ضمن أولوياتها الأربعة لمشروع قانون المالية، إذ تؤكد المذكرة التوجيهية، المرافقة للمشروع، على أن الولوج المنصف إلى التعليم والتشغيل من الأولويات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026، باعتباره من الركائز الأساسية للدولة الاجتماعية، والتي تحرص بلادنا على تقويتها بشكل مستدام، حيث أنه، وتكريسا لمنطق إعادة توجيه السياسات الاجتماعية نحو الأثر والنجاعة، أطلقت المملكة برامج تضمن التحول العميق للرأسمال البشري، يقوم على ثلاثية متكاملة: تكوين أفضل، توجيه أدق وإدماج أمثل. وذلك لكسب رهان مزدوج يتمثل، من جهة، في الاستجابة للتطلعات الاجتماعية للمواطنين في التمكين عبر المعرفة والمشاركة في النشاط الإنتاجي، ومن جهة أخرى إعداد القاعدة البشرية المؤهلة لمواكبة مسار تعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة.
ويشمل هذا التحول، حسب مشروع القانون، مختلف مراحل التأهيل، من التربية إلى التشغيل، مرورا بالتكوين المهني والتعليم العالي، وذلك في إطار منسجم ومهيكل، وسيتم تعزيز جسور الربط بين المسارات التربوية، وآليات التوجيه واحتياجات سوق الشغل بشكل تدريجي، وذلك للرفع من سلاسة المسارات، وتقليص حالات الهدر وتحقيق الملاءمة الفعلية بين الكفاءات المتوفرة والفرص المتاحة. ومن شأن الرأسمال البشري الذي يتم تكوينه وفق هذا النموذج المتكامل أن يكون جاهزا لمواكبة وتيرة الأوراش الوطنية الكبرى المتنامية، سواء في ما يخص البنيات التحتية الصحية، أو التجهيزات الرياضية، أو أنظمة التنقل أو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية. وهي قطاعات تستدعي مهارات محلية جديدة، تستجيب للطموحات الاستراتيجية للمملكة.
وتنطلق هذه الدينامية من المدرسة، حسب مشروع الحكومة، حيث يشكل برنامج «مدارس الريادة»، الذي تم تعميمه على نطاق واسع منذ الموسم الدراسي 2024- 2025، أحد محاور الإصلاح الأساسية، مستهدفا قرابة مليون و310 آلاف تلميذة وتلميذ في أزيد من 2.600 مؤسسة تعليمية. ويكرس هذا البرنامج مقاربة متجددة للتعلم، تقوم على ثلاث ركائز متكاملة تتمثل في الارتقاء بالمستوى البيداغوجي، وتأهيل الأساتذة وتجهيز الفصول الدراسية بالوسائل الرقمية. وتجسد هذه الدينامية مرحلة التنزيل الفعلي الخارطة الطريق 2022-2026، وتعزيز العرض المدرسي، مع الطموح خلال سنة 2026 إلى تكريس المكتسبات ومواصلة تعميم نموذج مدارس الريادة.
مدارس الفرصة الثانية والتكوين المهني
يضيف مشروع قانون المالية أنه، وبالمنظور نفسه القائم على الإدماج والعدالة الاجتماعية، يعتبر النموذج المغربي مدارس الفرصة الثانية رافعة استراتيجية لمواجهة ظاهرة الهدر المدرسي ومحاربة إقصاء الشباب، حيث يستفيد من هذا البرنامج حالياً حوالي 23.000 شاب وشابة، موزعين على 227 مركزا عبر مختلف ربوع المملكة، وهو ما يجعل هذه الآلية أيضا ضمن أولويات خارطة الطريق الخاصة بالتشغيل. ويتمثل الهدف في بلوغ 35.000 مستفيد خلال سنة 2026، مع وضع الأسس لتعزيز التغطية الترابية، عبر توسيع الشبكة الوطنية لهذه المراكز لتبلغ 400 مركز في أفق سنة 2030. وتستكمل دعائم هذا المسار التربوي والاجتماعي من خلال توسيع عرض التعليم الأولي، باعتباره رافعة محورية لضمان تكافؤ الفرص منذ سن مبكرة.
وبدوره، صار التكوين المهني، حسب المشروع، بمثابة حلقة الوصل بين المنظومة التعليمية وسوق الشغل، ومكن الإصلاح، الذي تم إطلاقه بالقطاع، من تحقيق ارتفاع بنسبة 17 بالمائة في عدد المستفيدين خلال موسم 2024- 2025 678.605) متدربين)، إلى جانب افتتاح ثلاث (3) مدن جديدة للمهن والكفاءات، وبذلك بلغ عدد المدن التي تؤدي مهامها كاملة اليوم سبع (7) مدن، فيما توجد مدينتان في طور التجهيز بجهتي الداخلة وادي الذهب ومراكش – آسفي، في حين تسجل ثلاث (3) مدن أخرى بكل من درعة- تافيلالت، وفاس – مكناس وكلميم- واد نون نسبة تقدم في الأشغال تفوق 80 بالمائة.
وموازاة مع ذلك، تم الشروع في ورش التحديث العميق لعرض التكوين المهني، الذي يشمل إعادة هيكلة 444 شعبة، وإدماج المواكبة الفردية للمستفيدين من خلال منصة مختصة، و49 مركزا للتوجيه فضلاً عن تعزيز التكامل مع مسارات التميز، عبر شبكة من 14 معهداً تحت نظام التدبير المفوض. ومن جانب آخر، ضاعف التعليم العالي استجابته للأولويات الاقتصادية والتكنولوجية للمملكة بالاعتماد على المخطط الوطني لتسريع تحول نظام التعليم العالي والبحث العلمي 2030.. حيث أن الاستثمارات الموجهة نحو البحث العلمي، والمعاهد الموضوعاتية وتكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه تهدف مجتمعة إلى تحفيز الابتكار وتعزيز الكفاءات في قطاعات واعدة من قبيل الرقمنة، والانتقال الإيكولوجي والصحة. ويُعد تعزيز تكامل المسارات بين التكوين، والبحث العلمي وسوق الشغل محورا أساسيا لهذا التحول
