طنجة: محمد أبطاش
طالب عدد من المنتخبين بطنجة بفتح تحقيق دقيق في ظروف تفويت عقارات تابعة لجماعة طنجة، بعد أن كشف مشروع الميزانية الأخيرة أن الجماعة لم تحصل سوى على مبلغ 60 مليون درهم فقط كعائدات من عمليات التفويت الأخيرة، وهو ما أثار استغرابهم نظرا لقيمة العقارات وموقعها الاستراتيجي في المدينة، ما دفعهم إلى المطالبة بضرورة مراجعة الإجراءات والصفقات التي تمت بشأن هذه الممتلكات.
وأكد المنتخبون، في تصريحات متطابقة، أن الوضعية الحالية تستدعي تدخل الجهات المختصة للوقوف على مدى احترام القانون، وضمان الشفافية والمحاسبة في صفقات تفويت العقارات التي تعتبر من أصول الجماعة المهمة، والتي من المفترض أن تدر دخلاً أكبر لدعم ميزانية الجماعة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستفسر هؤلاء المنتخبون حول كيفية تحديد قيمة هذه العقارات ومدى مطابقتها للأسعار السوقية، خاصة في ظل التطورات العمرانية والاقتصادية التي تعرفها طنجة، مطالبين بالكشف عن هوية المستفيدين من عمليات التفويت، وإجراء تدقيق مالي وإداري شامل لتفادي أي اختلالات قد تضر بالمصلحة العامة.
ونبهت المصادر إلى أن الجماعة تلقت مراسلة من لدن مصالح ولاية الجهة، بضرورة توجيه عائدات بيع ممتلكاتها إلى اقتناء عقارات جديدة لإحداث طرقات عمومية ومرافق وإدارات بعموم تراب المدينة. ويأتي الأمر في ظل وضعية مالية غير مستقرة، تدفع الجماعة إلى عرض ممتلكاتها للبيع في سابقة داخل الجماعات الترابية بالمملكة، نظرًا لكون الملك العام التابع للجماعات يبقى رهن إشارة مصالح الدولة لإقامة مشاريع ومراكز ومنتزهات خضراء وغيرها.
ونقلت المصادر أنه رغم عدة تنبيهات تلقتها لضرورة التوقف عن تفويت ممتلكاتها للمنعشين العقاريين بأثمنة تفضيلية أحيانًا، لا تزال الجماعة مستمرة في النهج نفسه، وهو ما دفع مصالح وزارة الداخلية، في وقت سابق، إلى إلزام الجماعة بجرد شامل لممتلكاتها وضمها في كتاب خاص، بعد تنامي عمليات الترامي، وكذلك لفرز جميع الممتلكات الجماعية، سيما في ظل تصاعد احتجاجات مكونات المجلس بخصوص التفريط في المجال الغابوي وعدد من العقارات التي تشكل مستقبل البوغاز، في وقت لم تُسجل ندرة في العقارات الموجهة للمرافق العمومية، خاصة الصحة والتعليم، وبعض المرافق الإدارية الضرورية. ومن شأن هذه العملية الحفاظ على الرصيد العقاري للجماعة وتوفير قاعدة بيانات خاصة ومُحينة سنويًا، تُسهم في القضاء على ظاهرة الترامي واستنزاف الملك الجماعي العام والخاص، وتمثل منصة أساسية لضمان تثمين هذه العقارات.
وكانت تقارير رسمية صادرة عن جماعة طنجة كشفت أنه تم رصد اعتداءات على الممتلكات العامة بالمدينة، والتي استنزفت قرابة نصف مليون درهم خلال السنة الماضية، وتم تسجيل زيادة كبيرة في وتيرة الاعتداءات على الممتلكات الجماعية والمساحات الخضراء بالمدينة، ما يتسبب في خسائر مادية تكبدتها الميزانية الجماعية. وحسب الجماعة، فإنها تكبدت، خلال السنة الماضية، خسائر مادية فاقت قيمتها 400 ألف درهم، بسبب عمليات التخريب التي استهدفت النباتات والمساحات الخضراء في مختلف أنحاء مدينة طنجة.
