طنجة: محمد أبطاش
كشف بلال أكوح، المستشار الجماعي بجماعة طنجة، عن فضيحة جديدة بمقاطعة بني مكادة، حين قال، أمام عموم الحاضرين خلال دورة المقاطعة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، إن هناك محاضر اطلع عليها تكشف عن تلاعبات بخصوص الشهادات الإدارية. ورغم وجود السلطات المحلية الحاضرة خلال أشغال الدورة، فإن هذا الملف لم يتم إعطاؤه حقه الكافي، خاصة وأن الأمر يتعلق بفضيحة جديدة من شأنها أن تطيح بمنتخبين مفترضين في قضية هذه التلاعبات المرتبطة بتدبير وتوقيع الشهادات الإدارية.
وأثار أكوح هذا الملف خلال مشادة كلامية مع أحد نواب رئيس المقاطعة، حيث قال إن ثمة محاضر تكشف تلاعبات في هذا الموضوع، غير أنه لم يكشف عن طبيعة وفحوى أكثر حول هذه المحاضر والجهات الموقعة عليها، في حين يطالب الجميع السلطات المختصة بفتح تحقيق في الموضوع بغرض ترتيب الجزاءات القانونية في حال وجود تلاعبات من هذا القبيل فعلا.
وكانت وزارة الداخلية قررت التمسك بقرار منع إصدار الشهادات الإدارية من طرف عموم المقاطعات الأربع وجماعة طنجة، والتي تهم بالأساس وقف التلاعبات ومحاباة لوبي العقار بالمدينة في ما يتعلق بهذه الشهادات، وسبق أن أصدرت الوزارة مذكرة خاصة توجد أيضا لدى الشركة الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء في الإطار نفسه، والتي توصيها بعدم قبول أي شهادة إدارية مسلمة من طرف مقاطعات المدينة للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وذلك إلا في إطار المسطرة المحددة في المذكرة، فضلا عن أنه يمنع تسليم الشهادات الإدارية للتزود بالماء والكهرباء إلا بعد موافقة لجنة تضم في عضويتها كلا من ممثلي المقاطعات والسلطات المختصة والشركة الفرنسية، حيث أنه سيعهد إلى اللجنة، في هذا الجانب، بمهمة الدراسة والتدقيق والمعاينة قبل البت في الطلبات.
وكانت هذه الشهادات دفعت النيابة العامة المختصة لانتداب الفرقة الوطنية للحلول بمدينة طنجة، بعدما ظهرت وثائق مزورة بمقاطعات، عقب تقدم أحد الأشخاص بوثيقة مماثلة، ضمن طلب للتزود بعدادات الماء والكهرباء، حيث طلب من الموظفين منحه وثيقة مشابهة للوثائق المرتبطة بالشهادات الإدارية المزورة، ليتم، مباشرة بعد ذلك، إخطار المصالح الأمنية التي حضرت إلى عين المكان، وعملت على اقتياد الشخص المعني للتحقيق، للكشف عن ظروف حصوله على هذه الوثيقة المزورة، وهي الواقعة التي فجرت وجود تلاعبات في هذا الجانب. وكان مجلس جماعة طنجة عاش استنفارا بشأن هذه القضية، خاصة وأن هذه الوثائق المزورة تحمل أختام عمدة مدينة طنجة، بعض منها موجهة أصلا للسكن وأخرى ذات صيغة تجارية، ما حدا بالعمدة لوضع شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة المختصة لملاحقة المزورين المفترضين.
