طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن يونس التازي، والي جهة طنجة، تلقى مطالب بالتحقيق في ظروف إفشال مشروع عقاري وسياحي في الآن نفسه على الشريط الساحلي لأشقار، والواقع في النفوذ الترابي لجماعة اكزناية، وبالضبط بمنطقة الحجريين، حيث لا يزال المشروع يراوح مكانه، وسط مطالب بضرورة العمل على الوصول إلى حلول آنية، في ظل وجود نزاعات بين خواص وشركات عقارية تسببت في إجهاض هذا المشروع العقاري والسياحي، الذي كان من الأجدر أن يكون واجهة شاطئية جديدة لطنجة.
وقالت المصادر إنه رغم الحركية التي عادت لجماعة اكزناية منذ انتخاب المكتب الجديد، وضخ ملايير الدراهم في صندوق خاص لتنمية الجماعة، إلا أن وضعية هذا المشروع العقاري ما زالت جامدة.
ونبهت المصادر نفسها إلى أن مسار التحقيقات من شأنه أن يكشف عن وجود علاقة لمنتخبين سابقين بالجماعة المذكورة بهذا المشروع في ظروف غامضة، وهو المشروع الذي كانت الدولة تراهن عليه كواجهة شاطئية للبوغاز، مما يكشف عن كون جماعة اكزناية في نسختها الحالية، بقيادة حزب الاستقلال، لم تحقق بعد المطلوب منها والوفاء بوعودها للسكان عبر اللحاق بمدينة طنجة، التي تشهد تطورا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا على جميع الأصعدة.
وكانت بعض المصادر قد كشفت أن الجميع يأمل في فتح هذا الملف وإعادة ملاحقة كل المتسببين في إفشال هذا المشروع الضخم، الذي أُعطيت انطلاقته خلال سنة 2004 على مساحة مهمة وسط منطقة كانت مغطاة بالغابة، فضلا عن وجوده في موقع استراتيجي مطل على المحيط الأطلسي، على امتداد المنطقة الفاصلة بين قرية الحجريين والغابة الدبلوماسية. مع العلم أن الشركة الوصية على المشروع سبق أن قالت إن منطقة إقامة المشروع تضم مشاريع سكنية متعددة، خُصصت منها نسبة 30 في المائة للمنتوج الخاص بالسكن الاجتماعي، بشراكة مع القطاع الخاص، فيما يوجد ضمن هذا القطب العمراني نموذج لفيلات نصف جاهزة على مساحات تتراوح بين 180 و220 مترا مربعا، بقيمة مالية تقدر بـ100 مليون سنتيم للوحدة.
وأشارت بعض المصادر المتتبعة إلى أن الجميع كان يعقد الآمال على هذا المشروع السكني، خصوصا أن المكان كان سيحتضن مشروع تعاونية سكنية مخصصة لرجال التعليم، تحت إشراف مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة للوزارة، بيد أنه بعد مرور قرابة عقدين على هذه الوعود والالتزامات، لا يزال المشروع يراوح مكانه، بينما لا تزال الشكايات تلاحق المسؤولين، نظرا إلى كون أغلب الدور السكنية والشقق التي تم بيعها لم تُسلم إلى الملاكين بشكل قانوني، فظلت وضعيتها معلقة إلى حدود اللحظة، وهو ما جعل عددا من الضحايا يحركون الملف مجددا، لمطالبة التازي بالتحقيق في ظروف إفشال هذا المشروع.
