تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن قرب الانتخابات التشريعية أعاد الحديث عن مجموعة من ملفات اختلالات تسيير الشأن العام المحلي بجماعات ترابية بتطوان، فضلا عن استمرار تساؤلات العديد من الحقوقيين حول مآل الأبحاث القضائية التي استمرت لمدة 12 سنة في موضوع شكاية بجرائم الأموال، والملفات المرتبطة باختلالات التعمير ورخص البناء الانفرادية، والبناء بمجاري الوديان ومحارم الطرق، فضلا عن عدم احترام تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن منصة تتبع الملفات القضائية بشكل إلكتروني، تظهر تعليمات النيابة العامة المختصة بتعميق البحث في محاضر مسجلة تحت رقم 2013/3222/18، بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية الرباط، حيث سبق تحريك القضية المذكورة خلال شهر يوليوز من سنة 2022، وبعد ذلك تعميق البحث خلال شهر فبراير من سنة 2023.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من متتبعي الشأن العام المحلي بتطوان طالبوا كافة الجهات المعنية بالحسم في ملفات تراخيص البناء الانفرادية، ومقاضاة العامل لعدد من رؤساء الجماعات الترابية، فضلا عن الحسم في شكاية جرائم الأموال، واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص المستشارين الذين تورطوا في جرائم متعددة، ولو خارج تسيير الشأن العام المحلي، وذلك لضمان انتخابات تشريعية أكثر نزاهة والمساهمة في تخليق الحياة السياسية.
وكان العديد من الحقوقيين والمهتمين بالشأن العام المحلي بتطوان طالبوا بتسريع البحث القضائي في الملف المذكور المرتبط بجرائم الأموال، والتدقيق في حيثيات الشكايات المرتبطة به، وذلك لدراسته من قبل النيابة العامة المختصة، والحسم في شأن المتابعات القضائية، أو الإحالة على قاضي التحقيق مع الملتمس المطلوب، أو الحفظ في حال عدم إثبات التهم أو لأسباب أخرى، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
يذكر أن عشرات التقارير التي أنجزت حول البناء بمجاري الوديان وبمحارم الطرق بالعديد من المناطق الحضرية والقروية بتطوان ونواحيها ظهر أنها لا تحتمل التقادم أو النسيان، مع إحياء وتعميق البحث في محاضر مسجلة سنة 2013، علما أن تبعات البناء العشوائي كانت كارثية بكل المقاييس من خلال تسببها في مشاكل لا حصر لها، واستمرار خطر الفيضانات التي تسجل عن نشرات الطقس الإنذارية بالمناطق المعنية، وتنتج عنها أضرار مادية جسيمة.
