تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن العديد من التجار المتضررين من حريق سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان، ينتظرون قرارات ملموسة من الجماعة الترابية لدعمهم ماديا ومعنويا، والتخفيف من تبعات الخسائر التي تكبدوها، إذ رغم أن جل الصناديق التي التهمتها النيران كانت فارغة إلا أن ثمن الصندوق الواحد يبلغ حوالي 45 درهما، ومجموع الصناديق التي احترقت فاق 70000 صندوق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المعارضة بمجلس تطوان تساءلت عن صمت الأغلبية المسيرة بخصوص حريق سوق الجملة الذي خلف خسائر مادية فادحة، حيث لم يصدر إلى حدود الآن أي بلاغ رسمي عن الجماعة الحضرية، تكشف من خلاله عن حيثيات الحريق وأسبابه وتحدد حجم الخسائر المادية، وكيفية الدعم المادي والمعنوي للتجار المتضررين.
وأضافت المصادر عينها أنه، في إطار الحق في المعلومة، طالبت أصوات معارضة بالمجلس الجماعي، رئاسة المجلس، بالكشف عن نتائج الأبحاث الإدارية التي قامت بها الجهات المعنية بالجماعة لتحديد المسؤوليات، وتفادي وقوع الحادث نفسه مستقبلا، في انتظار نتائج البحث القضائي الذي تشرف عليه المصالح الأمنية المختصة، كما يتساءل الجميع هل يتوفر سوق الجملة للخضر والفواكه على نظام للتأمين ضد الحرائق يشمل الأفراد وتجهيزات المرفق الجماعي عموما.
وذكر مصدر أنه، في لقاء لتجار سوق الجملة بتطوان مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تمت مناقشة تفاصيل الحريق الذي شهده السوق خلال الأيام القليلة الماضية، وكذا سبل تأمين المرفق العمومي المذكور وممتلكاته والعاملين فيه من الحرائق والفيضانات في المستقبل.
وكان العديد من المستشارين بالجماعة الحضرية لتطوان طالبوا بافتحاص تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه بالمدينة، والعمل على تتبع المداخيل وتحصيل مستحقات الجماعة، فضلا عن النظر في أسباب تراجع بعض المداخيل، في ظل ارتفاع الأسعار الخاصة بالمواد الأساسية، ومطالبة المعارضة بالمجلس بوصول المداخيل سقف 80 مليون درهم عوض توقعات 40 مليون درهم فقط.
