حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

مطالب بكشف نتائج التحقيق في اختلالات مستشفى مولاي يوسف بالرباط

احتجاجات نقابية واتهامات بسوء التسيير والإهمال الإداري

النعمان اليعلاوي

عاد التوتر إلى الواجهة داخل المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، حيث تجددت الاحتجاجات في صفوف العاملين، على خلفية ما وصفته الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بـ«التسيير العشوائي والاختلالات الواضحة التي تعصف بالمرفق الصحي»، مطالبة بالكشف عن نتائج التحقيقات المفتوحة، واتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الأوضاع، حسب الهيئة التي انتقدت ما وصفته بـ«التدهور المقلق للأوضاع الصحية والإدارية» داخل هذه المؤسسة الاستشفائية الحيوية.

في هذا السياق، أشارت مصادر نقابية إلى ما قالت إنه «تراكم اختلالات بنيوية» أثرت بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة إلى المرضى، وخلفت آثارا سلبية على ظروف اشتغال الأطر الطبية والتمريضية، خصوصا في أقسام المستعجلات، والأشعة، والمختبر البيولوجي، حسب المصادر التي عبرت عن استيائها من «سوء التدبير واستمرار مظاهر الفوضى داخل المؤسسة»، مشيرة إلى ما وصفته بـ«الغياب المزمن للتجهيزات الطبية الأساسية»، و«الإهمال الإداري»، مما يُفاقم الضغط اليومي على الطاقم الطبي ويضر بمصالح المرتفقين، سيما في مصلحة المستعجلات التي تعاني، وفق تعبير النقابيين، من «ضغط يفوق طاقتها الاستيعابية، وسط خطر داهم بانتشار العدوى، بسبب ضعف شروط الوقاية الصحية».

من جانب آخر، أوضحت المصادر أن الأزمة مستفحلة بشكل خاص في أقسام المستعجلات، والأشعة، والمختبر البيولوجي، حيث يُسجل نقص حاد في التجهيزات والموارد البشرية، إلى جانب توقف جهاز «السكانير» لأزيد من شهرين، ما اضطر المرضى إلى التوجه إلى مستشفيات أخرى، في مشهد يتكرر دون تدخل ملموس من الإدارة، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدا مباشرا للسلامة الصحية، خاصة داخل مصلحة المستعجلات التي تعاني من ضغط يفوق طاقتها الاستيعابية، إلى جانب مشاكل خطيرة في التخزين غير الآمن للمواد الكيميائية، وغياب شروط السلامة المهنية.

ولم تتوقف الانتقادات عند الجانب التقني أو اللوجستي، إذ عبر المحتجون عن غضبهم من «قرارات إدارية ارتجالية»، كان آخرها قرار إدارة المستشفى بتنقيل عدد من المولدات من قسم الولادة إلى قسم العمليات، مع إفراغ قاعة الفحص المخصصة للنساء الحوامل وتحويلها إلى قاعة للراحة، وهو ما وصفه العاملون بـ«الخرق الصارخ لحقوق النساء الحوامل والعاملات في المصلحة»، محذرين من أن هذه الخطوة تقوض شروط التكفل بالحالات الحرجة، خاصة بعد نقل جهاز الفحص بالصدى إلى قسم آخر دون مبررات واضحة.

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى