تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن تطورات مثيرة حدثت، بحر الأسبوع الجاري، في ملف التحقيق في سيارة فارهة قيمتها حوالي 400 مليون سنتيم، تم ضبطها لدى جمركي سابق، كان يعمل بقسم المراقبة بواسطة جهاز السكانير بالميناء المتوسطي بطنجة، حيث تم الاستماع إليه بتفصيل في موضوع طريقة الاستيراد ووثائق السيارة المذكورة التي تقررت إحالتها على الخبرة التقنية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تم العثور من خلال التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية في الموضوع، على وثائق تثبت تسجيل السيارة الفارهة المشبوهة بمركزين لتسجيل السيارات بمدينتين مختلفتين، فضلا عن تباين المعلومات التقنية المتعلقة بتاريخ تسجيل دخول المغرب، ما دفع بالنيابة العامة المختصة لتوجيه تعليمات بتعميق البحث أكثر، والتأكد من الجهات التي عملت على استيراد السيارة ومراجعة الطريقة التي سلكها الملف.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الفرقة الأمنية المكلفة بالبحث في الموضوع، باشرت التدقيق في ظروف وحيثيات استيراد السيارة الفارهة المشبوهة، وتنقيط الشخص الذي سجلت في اسمه، وكيفية تسجيلها بمركزين لتسجيل السيارات مع اختلاف بعض المعلومات، فضلا عن تفاصيل أخرى يجري التحقيق فيها بشكل سري، ويمكن من خلالها استدعاء الجمركي السابق مجددا لتعميق التحقيق ومواجهته بمعلومات جديدة في البحث.
وكانت الضابطة القضائية، بولاية أمن تطوان، قامت بالتحقيق في حجز سيارة فارهة قيمتها الملايين، كان يسوقها جمركي سابق، وذلك للاشتباه في كون وثائقها مزورة، حيث تم عرضها على الخبرة التقنية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية، وذلك للكشف عن حيثيات الموضوع والتدقيق في مسار استيراد السيارة المذكورة.
وبالموازاة مع تحقيق السلطات الأمنية المختصة في السيارة الفارهة المشبوهة، ذكر مصدر أنه يتم تعقب وتتبع مصادر ثروة الجمركي السابق، الذي كان يعمل بقسم المراقبة بالسكانير بالميناء المتوسطي بطنجة، قبل تنقيله للعمل بمدينة الناظور، ومن ثم مغادرته العمل بالمؤسسة المذكورة.
وتواصل مصالح ولاية أمن تطوان شن حملات أمنية مكثفة، وإصدار تعليمات لكل رؤساء المفوضيات بالعمل على التدقيق والتأكد من وثائق السيارات الفارهة التي تجوب شوارع المدن، وعرض السيارات المشبوهة على الخبرات التقنية للتأكد من عدم تزويرها، فضلا عن تتبع الملفات بتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وجمع كافة المعلومات وإطلاع النيابة العامة المختصة عليها قصد اتباع تعليماتها في الموضوع، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
