الرئيسيةسياسية

مقاولات تراسل بنشعبون لوقف شطط مصالح الخزينة الإقليمية بالصويرة

قطاعات حكومية تتلكأ في صرف مستحقات شركات صغرى بمبررات واهية

راسل مقاولون وأصحاب شركات صغرى بجهة مراكش آسفي، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على خلفية تعثر مسطرة تسوية مستحقاتهم المالية، بذمة القطاعات الحكومية المختلفة، وكذا الجماعات المحلية، من أجل التدخل العاجل لوقف شطط وتعسف أحد موظفي الخزينة الإقليمية بالصويرة.
وحسب رسالة، توصلت «الأخبار» بنسخة منها، فإن مقاولين وأصحاب شركات صغرى يشتكون من ممارسات رئيس قسم بالخزينة الإقليمية بالصويرة، بسبب تلكئه في تطبيق المساطر المتعلقة بالتأشير على المستحقات المالية لهاته المقاولات بالسرعة اللازمة، خلافا لما هو معمول به، وفي اعتداء صارخ على حقوق المقاولات والشركات الصغرى.
ووفق نص الشكاية، فإن الموظف بالخزينة الإقليمية يخضع لدراسة وتصفية ملفات الأداء لمزاجه الشخصي، ودون اعتبار لمنطق التدبير الإداري والمرفقي، وحقوق الغير.
وتحدثت الشكاية بشكل صريح عن معاملة تفضيلية لمقاولات تحظى برضى الموظف مسؤول التأشير بالخزينة، الذي يعالج ملفات شركات ومقاولات معينة، ويهمل الباقي، بدعوى أن لا أحد يملك أن يتدخل في مهامه، وأن لا يخضع إلا لما يقتنع به.
وتتوفر «الأخبار»، أيضا، على تسجيلات صوتية لشكايات متواترة لبعض المقاولين، يتحدثون صراحة عن رفضهم لأسلوب لي الذراع الذي يمارسه موظف الخزينة الإقليمية، ويعبرون عن تمسكهم بتطبيق القانون، ورفض ما يتعرضون له من ابتزاز على قاعدة تقديم الأظرفة مقابل تسريع الأداء، وفق ما تحدث عنه مقاولون.
كما تعكس هذه التسجيلات الصوتية كسر المقاولين بجهة مراكش آسفي الصويرة، جدار الصمت، بإعلان رفض ممارسات بعض الموظفين بالخزانة الإقليمية، على ضوء بعض الممارسات التي تروم إخضاع بعض المقاولين لابتزاز بعض المكلفين بتسوية المساطر الإدارية المرتبطة بمسطرة التأشير والأداء.
وتشير التسجيلات الصوتية، كذلك، إلى رفض أرباب الشركات الصغرى والمقاولين مقايضة تأشيرة بعض المسؤولين الإداريين بدفع إتاوات ورشاو، مطالبين بعضهم البعض بالصمود، وعدم الإذعان لهذه المساومات من أجل فرض احترام القانون، سيما في هذه الظروف العصيبة.
وتعيش عشرات المقاولات بجهة مراكش آسفي تحت رحمة ومزاجية بعض المسؤولين، علما أن بعض الشركات تنتظر الحصول على مستحقاتها منذ مدة طويلة، ومنها مستحقات برسم السنة المالية الفارطة، حيث يتحجج بعض المسؤولين بعدم توصلهم بالميزانية، وبعد توصلهم بالميزانية، لجؤوا إلى وجود إشكالات مسطرية تؤخر مسطرة الأداء، كما هو شأن مقاولات وشركات بأكاديمية مراكش ومديرية بنجرير، ما يعرض بعض المقاولات الصغرى للإفلاس وإلى دخول أصحابها للسجن في حال عدم تأدية أقساط القروض المدينين بها للغير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى