فجرت أشغال الجلسة الخاصة بالدورة العادية لجماعة خريبكة لشهر فبراير، مجموعة من الملفات التي كشف النقاب عنها خلال مناقشة النقطة المتعلقة بتضارب المصالح وكذا ملفات رخص التعمير، حيث أثارت المستشارة حنان غزيل، عن المعارضة، مجموعة من المشاكل التي واجهت بها رئيس المجلس الذي لم يستطع الجواب عنها، إذ طلبت من الرئيس الإجابة عن مجموعة من المراسلات التي توصل بها، وضمنها مراسلة عبد الحميد الشنوري، عامل الاقليم، المتعلقة بوجود بعض أعضاء المجلس الجماعي لمدينة خريبكة في وضعية تضارب المصالح مع الجماعة وعدم تطبيقها لمقتضيات دورية وزير الداخلية عددD1854 ، وخاصة العلاقة التعاقدية لنائب رئيس المجلس من خلال استفادته من المحل التجاري التابع للجماعة والكائن بزاوية مولاي إسماعيل وذلك بعد انتخابه عضوا بالمجلس، وهو ما وصفته رسالة المستشارة الجماعية بالمخالف لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وهي الوضعية نفسها التي كانت المستشارة ذاتها وضعت بخصوصها سؤالا كتابيا أوضحت بخصوصه مصادر من المجلس، في وقت سابق، أن الإجراءات القانونية في الموضوع تمت مباشرتها.
واستمر النقاش الحاد بين أعضاء المجلس، بعد مطالبة المستشارة لرئيس المجلس بفتح تحقيق حول ملف صفقة المتلاشيات التي أصبحت حديث الرأي العام بسبب الظروف التي مرت بها، كما واجهت رئاسة الجلسة بملف التعمير الذي يعرف اختلالات وصفتها بالخطيرة، وخاصة تصاميم البناء التي تكون حاملة لعبارة «غير قابلة لتغيير»، في الوقت الذي تم الوقوف على وجود تصاميم موقعة من طرف أحد نواب الرئيس المكلف بملفات التعمير بغرض التغيير دون الرجوع إلى المساطر القانونية في هذا الشأن، وهو ما يضيع مداخيل مهمة على خزينة الدولة من حيث أداء الرسوم عند كل تغيير، وهو ما جعل المستشارة تطالب الرئيس بفتح تحقيق في هذا الملف الذي يعرف عدة اختلالات.
خريبكة: مصطفى عفيف
