النعمان اليعلاوي
تعيش المدينة العتيقة بسلا على وقع حالة من القلق المتصاعد، بسبب تدهور البنية العمرانية لعدد من المنازل القديمة، التي باتت آيلة للسقوط وتشكل خطرا مباشرا على حياة الأسر التي ما زالت تقيم داخلها، في ظل محدودية التدخلات وإكراهات الوضع الاجتماعي للسكان.
وتبرز هذه الإشكالية بشكل أكبر خلال فترات التساقطات المطرية، أو ارتفاع نسبة الرطوبة، حيث تتزايد المخاوف من انهيارات مفاجئة قد تخلف خسائر بشرية ومادية.
وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من الدور التاريخية الواقعة في أحياء مثل «باب أحساين»، «القصبة»، «باب سبتة»، و«القصيرين» تعرف تشققات عميقة في الجدران، وانهيارات جزئية للأسقف، إضافة إلى تآكل الأساسات، نتيجة القدم وغياب الصيانة المنتظمة. كما أشارت المصادر إلى أن عددا من التقارير السابقة حذرت من الوضع المتردي لهذه المنازل، غير أن وتيرة التدخل تظل أقل من حجم الإشكال المطروح.
هذا الواقع يدفع العديد من الأسر إلى التعايش مع الخطر اليومي، نظرا إلى عدم توفر بديل سكني ملائم، خاصة بالنسبة إلى العائلات ذات الدخل المحدود. وتؤكد شهادات عدة أن السلطات المحلية قامت في بعض الحالات بإفراغ منازل تمثل تهديدا مباشرا، غير أن عائلات أخرى بقيت حائرة بين البقاء في منازل خطيرة، أو مواجهة التشرد.
وتشير جهات محلية إلى أن المدينة العتيقة، التي تعتبر من أقدم التجمعات العمرانية على المستوى الوطني، تحتاج إلى رؤية شمولية للترميم وإعادة التأهيل، على غرار مشاريع مماثلة شهدتها مدن مثل فاس ومراكش. كما تؤكد هذه الجمعيات أن الحفاظ على التراث العمراني لا يمكن فصله عن ضمان الأمن السكني لساكنيه، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي يهدد حياة المواطنين ويعرض الموروث المعماري للاندثار.
وفي المقابل، أفادت مصادر من داخل المجلس الجماعي بأن هناك مشاريع لإعادة التأهيل والترميم، غير أنها تحتاج إلى وقت وميزانية كافية، مشيرة إلى أن عمليات الإحصاء والمراقبة التقنية جارية لتقييم درجة الخطورة في المباني المتضررة. كما أكدت المصادر أنه سيتم الإعلان عن برامج تدخل تدريجية تشمل إعادة الإسكان في الحالات القصوى.
ورغم هذه الوعود، يظل السكان في انتظار تفعيل إجراءات أكثر استعجالية، خاصة في ظل اقتراب فصل الشتاء، الذي يعرف عادة تسجيل حوادث انهيار جزئية أو كلية في مثل هذه البنايات. ويرى متتبعون للشأن المحلي أن نجاح أي برنامج للترميم يظل رهينا بتنسيق فعال بين السلطات المحلية ووزارة السكنى والجماعة الترابية، إضافة إلى إشراك المجتمع المدني في عمليات التوعية والمواكبة.
