طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن منتخبين بجماعة طنجة طالبوا، مجددا، بافتحاص ملف تهيئة المجزرة العمومية، عقب ظهور عيوب في الأشغال التي كلفت ملايين الدراهم من المال العام. واعتبر المنتخبون أن ما جرى لا يمكن وصفه سوى بفضيحة، بعدما تحولت المجزرة، التي كان يفترض أن تكون نموذجا في احترام المعايير الصحية والبيئية، إلى مصدر للروائح الكريهة والتسربات الملوثة التي تهدد المحيط وتكشف حجم الغش في إنجاز المشروع.
وقالت المصادر إنه تم توثيق تسرب مخلفات الذبح نحو المناطق المجاورة للمجزرة عبر أشرطة فيديو وضعت أمام السلطات المختصة، في مشهد يتنافى تماما مع ما رُوّج له عند إطلاق المشروع من وعود بالتأهيل الجيد والتجهيز العصري، إذ تفجرت هذه الفضيحة البيئية، أخيرا، بعد رصد تسربات خطيرة لمخلفات المجزرة العمومية في قنوات الصرف، وهو ما أثار موجة استياء واسعة وسط منتخبين وفاعلين بالمدينة، وصفوا الواقعة بـ«الجريمة البيئية» التي تسيء لصورة المدينة وتهدد توازنها الإيكولوجي، ناهيك عن كون الأمر بات يسيء بشكل كبير لعملية تدبير المرافق العمومية.
وكانت مصادر متطابقة كشفت أن التسربات المسجلة ناتجة عن إفرازات سائلة ودماء وفضلات مصدرها المجزرة، حيث تتسرب دون معالجة نحو شبكات الصرف، ومنها إلى محيطات مائية مجاورة، في مشهد لا يليق بمدينة يُفترض أن تحترم الحد الأدنى من معايير النظافة والسلامة البيئية.
وخرج عدد من المنتخبين لانتقاد تدبير جماعة طنجة، بصفتها المفوضة بتدبير المرفق، وكونها باتت تتقاعس في اتخاذ التدابير العاجلة لإيقاف التسربات ومعالجة آثارها، رغم توصلها بتقارير رسمية وتقنية سابقة من جهات متعددة، نبهت إلى الوضعية المقلقة التي تعيشها المجزرة، وما تشكله من تهديد مباشر للتربة والفرشة المائية والمجال المحيط. ورغم تنبيهات سابقة، أكدت مصادر مهنية أن الجماعة اختارت الصمت والتجاهل، دون تفعيل أي آليات للصيانة الضرورية، ما عمّق الشكوك بشأن مدى التزامها باحترام القوانين البيئية المعمول بها.
ونبهت بعض المصادر إلى أنه يتوجب فتح تحقيق بخصوص عملية تدبير المجزرة الجماعية للمياه المسربة، خاصة وأنها من الجيل الحديث وتسيرها شركة للتنمية المحلية منذ الفترة السابقة لحزب العدالة والتنمية بميزانية كلفت الملايير، حيث تم افتتاح هذه المجزرة وقتها لوضع حد للفوضى التي تعيش على وقعها المجزرة القديمة حسب قول القائمين عليها وقتها. ودفعت تنبيهات فريق المعارضة ومرافعات سابقة في الموضوع إلى إصدار المجلس الجماعي لقرار يقضي بتنظيم هذا المرفق الحيوي عبر شركة للتنمية المحلية بالرغم من المؤاخذات التي يعرفها هذا الملف.
