طنجة: محمد أبطاش
أعلن حميد أبرشان، رئيس مجلس مقاطعة طنجة، أول أمس الاثنين، عن التوجه بشكل رسمي بشكاية مباشرة إلى الوالي يونس التازي بخصوص اختلالات ظهرت على عدد من الطرقات بالمدينة، التي تشرف عليها شركات فازت أخيرا بصفقات التأهيل.
وجاء كلام أبرشان خلال دورة مجلس مقاطعة طنجة المدينة، أول أمس، أمام عموم المنتخبين، حين استفسروه عن ظروف غياب هذه الشركات للحضور إلى دورة المقاطعة بغرض المساءلة، مؤكدا أنه سيراسل الوالي التازي بهذا الخصوص.
وعبر المنتخبون عن استيائهم من مستوى الأشغال التي تُنجز حالياً بمنطقة بوخالف من طرف عدد من الشركات المفوض لها إنجاز مشاريع التهيئة، مشيرين إلى أن جزءاً من هذه الأشغال يتم بتنفيذ يفتقر إلى الجودة، وهو ما يطرح إشكالات حول جدية التتبع والمراقبة التقنية لهذه الأوراش المفتوحة.
وكان المستشار الجماعي حسن بلخيضر أكد، أخيرا، أنه رصد هذه الاختلالات وقام بإرسال تقرير في الموضوع مرفق بصور، قائلا إن السياسة المعتمدة يجب أن تنأى بنفسها عن منطق «الترقيع»، الذي قال إنه ولى زمنه، داعياً إلى التحلي بالصرامة اللازمة من طرف لجنة تتبع الأشغال، سيماً خلال مرحلة التسليم النهائي، حتى لا تُكرّس الرداءة كأمر واقع في مشاريع تهم حياة الساكنة وجودة بنيتهم التحتية. وأضاف بلخيضر أن من واجب الشركات، التي تحظى بصفقات عمومية، أن تشتغل بمنطق المواطنة والالتزام، وأن تتحمل كامل مسؤوليتها تجاه الجماعة والساكنة لا أن تكتفي بإنجاز أشغال رديئة المستوى سرعان ما تظهر عيوبها مع أول تقلب جوي أو ضغط مروري. ولم يُخفِ المستشار ذاته انتقاده للطريقة التي يتم بها تدبير اليد العاملة داخل بعض هذه الشركات، قائلاً إن الاعتماد على «العطاشة» بدلاً من مهنيين ومهندسين مؤهلين يُسيء لصورة المشاريع ويُهدد سلامة إنجازها.
يذكر أن شوارع طنجة تشهد، منذ أسابيع، حركية غير عادية، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الخاصة بتوسعة الطرقات استعدادا لتظاهرات كأس العالم، حيث تجري عملية توسعة كبيرة للطرقات انطلاقًا من قلب المدينة، باتجاه مطار ابن بطوطة، بغرض إحداث شريان طرقي كبير، فيما أماطت هذه الأشغال اللثام عن عشرات المشاريع العقارية المشبوهة، حيث تم تشييد بعض البنايات من طرف منعشين عقاريين وخواص منذ سنوات، تاركين إياها في انتظار الحصول على رخص بطرق ملتوية بغرض تحويل هذه البنايات العشوائية إلى مشاريع وتجزئات.
