في تطورات جريمة السطو الخطيرة التي استهدفت، قبل أسبوعين، إحدى المؤسسات البنكية بالدار البيضاء، أحالت مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح أول أمس الاثنين، المتهم الرئيسي المتورط في تنفيذ هذه الجريمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك من أجل محاكمته وفق التكييف القانوني المناسب الذي ستحدده النيابة العامة.
مصادر الجريدة أكدت أن متهما آخر رافق المتهم الرئيسي أثناء عملية التقديم، صباح أول أمس الاثنين، وهو من مواليد التسعينات بمدينة سطات، يرجح أنه تورط في مساعدته على تنفيذ بعض تفاصيل الجريمة، وساعده أيضا في عملية تزوير والتنقل من مكان وقوع الجريمة إلى مدينة مراكش حيث تم إيقافه.
وعلمت «الأخبار» أن النيابة العامة قررت إحالة الملف على استئنافية الدار البيضاء بحكم الاختصاص الترابي. وينتظر أن يتابع المتهمان بتهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقرونة بأعمال عنف والتهديد والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض والتزوير واستعماله.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتعاون مع نظيرتها بالدار البيضاء، وبتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد تمكنت، زوال الثلاثاء 17 ماي الجاري، من إيقاف المشتبه فيه المتورط في ارتكاب جريمة السطو التي استهدفت وكالة بنكية بالدار البيضاء باستعمال السلاح الأبيض.
ومكنت الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية وإجراءات التشخيص البصري، من تحديد هوية المشتبه فيه وهو من مواليد 1989 بمدينة أكادير يشتغل سائقا بإحدى الشركات، كما تم تحديد مكان وجوده بضواحي مدينة مراكش، حيث جرى إيقافه بعد ساعات قليلة من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية على متن حافلة لنقل المسافرين كانت في طريقها نحو مدينة تيزنيت.
إجراءات التفتيش والتحري المنجزة في إطار هذه القضية مكنت، حسب بلاغ للمديرية العامة، من العثور بحوزة المشتبه فيه على مبلغ 82 ألفا و850 درهما المتحصل من هذه الجريمة، كما تم حجز السيارة التي استعملها لتسهيل اقتراف هذه الجريمة بعدما تخلى عنها بضواحي منطقة تيط مليل بمدينة الدار البيضاء، وبداخلها ورقة مكتوبة بخط يده، يحدد فيها طريقة ومراحل تنفيذ مشروعه الإجرامي.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 33 سنة، ارتكب هذه الجريمة بمدينة الدار البيضاء تحت التهديد بالسلاح الأبيض وباستعمال سيارة مملوكة للشركة التي يشتغل فيها، قبل أن يعمد إلى حلق لحيته وتغيير ملابسه ومحاولة الفرار نحو مسقط رأسه بضواحي مدينة تيزنيت.
ولمقتضيات البحث، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهد به إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والتحقق من طبيعة التهديدات التي أطلقها المشتبه فيه عند محاولته الفرار.
كما تواصلت عمليات التفتيش والحجز لضبط الملابس التي كان يرتديها المشتبه فيه خلال ارتكاب هذه الجريمة، وكل القرائن والأدلة المحتملة المرتبطة بهذه الأفعال الإجرامية، وذلك بغرض عرضها على الخبرات التقنية والعلمية اللازمة من طرف معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني.
