تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر «الأخبار» أن هيئة المحكمة الإدارية منحت، قبل أيام قليلة، مهلة لفائدة الأطراف المعنية للجواب بتفصيل، في اتهام الجماعة الحضرية لتطوان بالاعتداء المادي على عقار محفظ، حيث سبق تكليف خبير مختص في المجال وتم دفع تكاليفه على حساب الأطراف المشتكية، كما سيتم النظر في مذكرات الدفاع للتدقيق في الاعتداء المادي من غير ذلك، ومدى احترام مسطرة نزع الملكية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المستشارين بمجلس تطوان ينتظرون انعقاد جلسة، خلال دورة عادية أو استثنائية، من أجل الجواب عن الأسئلة الكتابية التي طرحتها المعارضة، خاصة موضوع الملفات القضائية التي تم رفعها ضد الجماعة، وهل تم احترام مساطر نزع الملكية، وتفاصيل أخرى تتعلق بالميزانية المخصصة للتعويض من المال العام والدفاع عن مصالح الجماعة.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المختصة بتطوان سبق أن أكدت على ضرورة سلك الجماعات الترابية لمسطرة نزع الملكية والتراضي بين الأطراف المعنية، بخصوص التعويضات عن إقامة مؤسسات أو مرافق عمومية أو فتح شوارع وطرق لتخفيف حركة السير، مع تجنب الاعتداء المادي، لأنه يكلف الميزانية تعويضات مرتفعة، خاصة إذا كانت العقارات محفظة.
ويواجه المجلس الجماعي لتطوان إكراهات التعويضات الضخمة المرتبطة بأحكام قضائية ضد الجماعة، وأداء الملايير لصالح متضررين من قرارات نزع الملكية، وذلك وسط مطالب من أصوات معارضة بتفادي قضايا الاعتداء المادي، وسلك مساطر نزع الملكية في كل الأحوال، لأن الاعتداء المادي يتطلب تعويضات مالية كبيرة يطالب بها دفاع المتضررين أمام المحاكم، وتزيد من استنزاف الميزانية.
وتضاعفت إكراهات تدبير قسم المنازعات القضائية، نتيجة تراكمات فشل التسيير، خلال الولايات الانتخابية السابقة، والصعوبات المالية الكبيرة في تحقيق توازن الميزانية، حيث سبق العمل على خفض الفائض التقديري أثناء أشغال دورة رسمية، مع المصادقة على الرفع من الميزانية المخصصة لتعويض المتضررين من نزع الملكية والحاصلين على أحكام قضائية بالتعويض.
