أصيلة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن عددا من المستشارين الجماعيين بجماعة أصيلة حذروا من تبديد ميزانيات في مشاريع تفتقر للدراسات المسبقة، حيث توجه هؤلاء بملاحظات في هذا الشأن لرئاسة المجلس، على ضوء توصلهم بجدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة، والتي من المرتقب أن تنظم، يوم الاثنين المقبل. ومن ضمن المشاريع التي أصدر إثرها هؤلاء جملة ملاحظات ووجهوها إلى رئاسة المجلس، ما يتعلق بتغيير تخصيص سوق الرحمة من سوق للخضر إلى مركز تجاري. ونبه هؤلاء المستشارون إلى أن النقطة الرابعة من جدول الأعمال تستحق وقفة تأمل، نظرا إلى كونها تتعلق بتغيير جوهري في مشروع كان قد أُعد سابقا برؤية شمولية، تهدف إلى تنظيم القطاع التجاري ومحاربة العشوائية بشارع الحسن الثاني وسوق أنوال، إضافة إلى تحسين شروط النظافة والسلامة والمظهر الحضري للمدينة.
وأبرز هؤلاء المنتخبون أن السوق الذي كان مبرمجا في عهد المجلس السابق، كان يهدف إلى استيعاب مختلف أنواع الأنشطة التجارية من خضر وفواكه ولحوم وأسماك، وتم في هذا السياق اتخاذ قرارات حاسمة، من بينها نزع ملكية فندق غيلان، لتأهيل المنطقة المجاورة للسور البرتغالي، ونزع ملكية فندق قديحة، لإقامة سوق تجاري مهيكل. كما تم إعداد تصاميم بمواصفات معمارية أندلسية تراعي هوية المدينة، وتستجيب لحاجيات السكان.
وحذر المستشارون من مغبة تغيير تخصيص سوق الرحمة إلى مركز تجاري، دون الاعتماد على دراسات جدوى دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار الأثر الاجتماعي والإداري والمالي لهذا القرار، مؤكدين أن المجلس الجماعي مطالب باحترام مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددين على أن مثل هذه التحركات قد تُفرغ المشاريع من أهدافها التنموية، وتحولها إلى عبء على مالية الجماعة وسكان المدينة.
وتأتي هذه الملاحظات في وقت خرجت فيه أصيلة بالكاد من عقود من الركود الاقتصادي والشلل في المشاريع الكبرى، حيث ظلت المدينة لسنوات طويلة تعاني من ضعف الاستثمار العمومي، وتراجع في وتيرة التنمية، وغياب رؤية متكاملة لمعالجة الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة، خاصة خلال السنوات الماضية، بفعل الوضع الصحي للرئيس الراحل محمد بن عيسى.
وحذر المنتخبون من أن أي اختلال جديد في تدبير المشاريع العمومية، قد يُعيد أصيلة إلى دوامة الجمود، خاصة في ظل التحديات الراهنة المرتبطة بتشغيل الشباب، وتأهيل الفضاءات التجارية، وتحسين جاذبية المدينة. ويرون أن هذه المرحلة تتطلب تعزيز النجاعة والشفافية، وربط البرامج التنموية بانتظارات السكان، لا المجازفة بأموال دافعي الضرائب في قرارات مرتجلة، قد تعمق الفوارق بدل معالجتها.
