ذكرت مصادر إعلامية، أن ابتدائية الرباط أدانت موظفة انتحلت صفة مسؤولة بارزة بالمحافظة العقارية، ونصبت على رجال أعمال ومقاولين، حيث حكمت عليها بأربع سنوات حبسا، مع تعويض للمطالبين بالحق المدني.
وأضافت المصادر ذاتها،أن المحكمة الابتدائية بتمارة ما زالت تنظر في قضية نصب بـ12 مليار سنتيم، بطلتها المرأة نفسها، بناء على شكايات تقدم بها ضحايا آخرون كانوا قد أشاروا، أيضا، إلى تورط مسؤولين كبار، وصرحوا باحتمال صلة الأسماء المثارة بشبكة للنصب.
