النعمان اليعلاوي
تستعد جماعة الرباط لعقد دورة أكتوبر المقبل وسط أجواء مشحونة، بعد أن تضمن جدول الأعمال نقطة أساسية تتعلق بمناقشة والمصادقة على ميزانية التسيير للسنة المالية 2026، التي تعتبرها فعاليات محلية سنة حاسمة وتحديا جديدا أمام العاصمة في إبراز صورتها كمدينة عصرية بمكانة إفريقية ودولية.
في السياق ذاته، أشارت مصادر من مجلس مدينة الرباط إلى جدل حاد بين مكونات المجلس، على خلفية استمرار الطابع التقليدي الذي يطبع الميزانية، حيث تُوجه أغلب مواردها نحو التسيير الإداري على حساب الاستثمار في التجهيزات والأوراش الكبرى. وأكدت مصادر من داخل المجلس أن الميزانية المبرمجة تقارب 130 مليار سنتيم، يلتهم التسيير الإداري النصيب الأوفر منها، دون أن تنعكس على تحسين مستوى الخدمات، أو تعزيز البنيات التحتية، مشيرة إلى أن نمط إعداد الميزانية لم يتغير منذ عقود، وأنها تكرر نفس العناوين والفصول، دون ابتكار أو تحديث يراعي التحولات المتسارعة التي تعرفها المدن الحديثة. وذهب بعض المستشارين إلى حد القول إن الوثيقة المالية الحالية لا تختلف كثيرا عن نظيراتها التي وضعت منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تهيمن عليها نفقات التسيير التقليدية، في وقت تظل خدمات القرب والفضاءات العمومية والمرافق الاجتماعية تعاني ضعفا بنيويا.
وأكد أعضاء معارضون أن استمرار هذا النهج جعل الرباط، رغم مكانتها كعاصمة سياسية وإدارية للمملكة، بعيدة عن مواكبة دينامية الحواضر العالمية والإفريقية. فبينما تنجح مدن أصغر حجما في فرض حضورها الإقليمي والدولي، بفضل خطط تواصلية ومشاريع حضرية مدروسة، ما زالت الرباط تعاني من سوء تدبير الموارد المالية وتبديدها في نفقات اعتبرها البعض «غير ذات مردودية على السكان»، فيما تعزز الجدل حول ميزانية 2026 بمقارنات مثيرة مع مدن أجنبية صغيرة استطاعت أن تحقق إشعاعا دوليا، بفضل حكامة مبتكرة، حيث تتوفر على لجان متخصصة في «السعادة» أو «الخدمات الاجتماعية المحمولة»، التي تضمن جودة عيش عالية للسكان، فيما يُسير الجانب الإداري فيها بوسائل حديثة تشمل الذكاء الاصطناعي الذي يقلص الكلفة المالية. أما في الرباط، يقول المنتقدون، فلا يزال التدبير مكلفا ويثقل كاهل الميزانية بمليارات الدراهم، دون مردود يتناسب مع حجم هذه النفقات.
في المقابل، دعت أصوات من داخل المجلس إلى جعل ميزانية 2026 نقطة تحول حقيقية عبر إعادة توجيه الموارد نحو صيانة وتعزيز المشاريع الملكية الكبرى التي تحتضنها العاصمة، من قبيل تهيئة ضفاف أبي رقراق، والبرامج الموجهة لتأهيل البنيات التحتية الثقافية والرياضية والاجتماعية. كما شددت هذه الأصوات على ضرورة إطلاق أوراش مصاحبة وخدمات مبتكرة قادرة على مسايرة متطلبات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التدبير المحلي.
