طنجة: محمد أبطاش
وجه أحد المحامين بهيئة طنجة مراسلة إلى مصالح مؤسسة «أرشيف المغرب»، للمطالبة بحفظ أرشيف الهيئة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وقالت مراسلة في الموضوع توصلت «الأخبار» بنسخة منها، إنه تقرر في النصف الأول من هذه السنة إتلاف أرشيف الهيئة، بعد قيام المصالح الوصية بجرده، بحضور مفوض قضائي، وهو القرار المضمن بالتقرير الأدبي للفترة الأولى من سنة 2022، وإنه ونظرا لأن هيئة المحامين هي هيئة خاصة مكلفة بتدبير مرفق عمومي، وبذلك فأرشيفها يدخل في إطار الأرشيفات العامة المنظمة بمقتضى القانون رقم 99- 69، ولا يمكن إتلافه إلا بعد سلوك الإجراءات القانونية المنصوص عليها به، وتحت إشراف مؤسسة «أرشيف المغرب».
وأكد الموقع على المراسلة أنه بصفته محاميا، فقد وجه عدة نداءات من أجل التراجع عن قرار الإتلاف، أو إصدار بلاغ توضيحي في حال سبق تنفيذ القرار، ولأجل ذلك طلب من هذه المصالح التدخل والحفاظ على أرشيف هيئة المحامين بطنجة وتدبيره، طبقا للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة.
وشدد المحامي على أنه بصفته عضوا بالجمعية العمومية ومالكا للأرشيف على الشياع مع باقي المحاميات والمحامين المنتسبين لهيئة طنجة، ونظرا لأن الأرشيف منظم قانونا بمقتضى القانون رقم 99- 69، وبناء على مقتضياته، فإن الوثائق التي تكون في إطار مزاولة نشاطها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العامة والهيئات الخاصة المكلفة بتدبير مرفق عمومي، تعتبر أرشيفا عاما يخضع في تدبيره وحفظه وإتلافه لإجراءات قانونية، تحت مراقبة وإشراف مؤسسة «أرشيف المغرب». مشددا على أنه وجه طلبا إلى مجلس الهيئة بالتراجع عن قرار إتلاف الأرشيف، والقيام بتدبيره وحفظه، طبقا للقانون، أو على الأقل القيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الإتلاف المنصوص عليها في القانون رقم 99- 69، وفي حال ما إذا كان النقيب قد عمل على تنفيذ قرار الإتلاف، وجب القيام بإصدار بلاغ حول الموضوع، لكي يتمكن المحاميات والمحامون أعضاء الهيئة من الاطلاع على كافة المعطيات المتعلقة بذلك، تكريسا للمبدأ الدستوري والقانوني المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، وفقا للمصدر نفسه.
